11 كانون الأول ، 2017 09:22
Follow us on :
انت هنا: دراسات
ما هي البنود الإقتصادية التي يتوجب ذكرها في البيان الوزاري المرتقب؟ يشوعي: إقرار الشراكة بين القطاعين والبدء بتلزيم عقود النفط وتطبيق اللامركزية
26 شباط ، 2014
عدد الزيارات: 21604
Print Share Comments   Text Size:
وال-هل يرى ملف النفط في لبنان النور في عهد الحكومة الحالية؟
منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وحتى اليوم، حكومات تعاقبت على ادارة البلاد، حملت اسماء مختلفة، ملفات شائكة، وصاغت بيانات وزارية عديدة، طبق منها ما طبق، وبقي القسم الاكبر خارج اطار التطبيق والتفعيل.
البيانات الوزارية منذ 2005 الى اليوم تناولت ملفات عديدة اقتصادية واجتماعية، ورسمت اطر للعمل لتنفيذها خلال مدة تسلمها دفة الحكم، وبالرغم من الخطوط العريضة التي اتخذت في البيانات السابقة، الا ان الخطط الاقتصادية والاجتماعية واطار معالجتها كان محور تساؤل من قبل الاقتصاديين في لبنان، وبعد سنوات من اغتيال الرئيس الحريري، وما تبعه من محطات امنية وتوترات اقليمية، تأثر الوضع الاقتصادي والاجتماعي بشكل لافت، الى ان وصل الى ذروته مطلع العام الماضي، حيث رفعت القطاعات الاقتصادية الصوت عاليا، خاصة وان القطاعات الاساسية من سياحة وخدمات، وتجارة، تكبدت خسائر كبيرة مما ادى الى حصول موجة اقفالات بالجملة للعديد من الشركات والمطاعم والملاهي.
حكومة الرئيس تمام سلام، تجتمع يوميا لصياغة بيان وزاري يترجم المرحلة التي سيحكمها الرئيس الجديد، مرحلة تواجه حرب على الارهاب محليا واقليميا، تفجيرات متنقلة بين منطقة واخرى، ارتفاع اعداد النازحين السوريين، ومناكفات سياسية بين الافرقاء حول مسائل جوهرية، فكيف سيلحظ البيان الوزاري الشأن الاقتصادي والاجتماعي؟ وما هي المهمات الموكلة الى الوزراء الجدد لمعالجة ملفات تضغط على لقمة عيش المواطن؟
والى اي مدى سيكون البيان الوزاري وخاصة في ما يتعلق بالشأن المالي والاقتصادي والاجتماعي اقرب الى تطلعات الهيئات والمواطن على حد سواء؟

بيان مرتقب
الشأن الاجتماعي والاقتصادي حاز على فقرات هامة في البيانات السابقة الوزارية وبقراءة سريعة للبيانات منذ تولي الرئيس نجيب ميقاتي الحكومة في 2005 وصولا الى الرئيس فؤاد السنويرة، والرئيس سعد الدين الحريري، ثم الرئيس ميقاتي مجددا في 2011، كان للشأن الاقتصادي والاجتماعي حيزا كبيرا في البيانات الوزارية، واطلقت العديد من الشعارات الفضفاضة في ادارة هذا الملف، وتناولت البيانات الوزارية قطاع الكهرباء والماء، زيادة الفرص الاستثمارية، تشجيع السياحة، تفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ورش عمل للقطاع الصحي، والضمانات الاجتماعية.
هذه العناوين لم يطبق منها ما يلبي احتياجات المواطن في ظل ازمة نمو عالميا، وضغوط اقليمية، فكيف سيتصدى البيان الجديد لهذه التحديات، اضف اليها تحد جديد يتمثل بوجود ازمة النازحين السوريين، وما يشكله هذا التحدي من ضغط على الحكومة والشعب.
الاقتصاديون يرون ان الخروج من بيان وزاري فضفاض لمعالجة الازمة القائمة هو السبيل الوحيد لتحريك النمو، خاصة وان الاقتصاد اللبناني يعاني من انكماش وجمود في كافة القطاعات لا يمكن تحريكه في ظل عبارات فضفاضة.
وبحسب الخبير الاقتصادي ايلي يشوعي فأن البيان الوزاري المرتقب يجب ان يحمل عناوين ثلاثة ابرزها تحريك الجمود الحاصل في كافة القطاعات، تفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص، وتطبيق اللامركزية الادارية والمالية.
وقال في حديث خاص لـ «اللواء»: ما يواجه الحكومة اليوم هو الجمود الاقتصادي، وعليه فأن خطة العمل يتوجب ان تنطلق من كيفية تحريك الجمود الحاصل في ظل الازمة الاقليمية.
وأضاف: «ان تحريك العجلة الاقتصادية تتعلق بضرورة تطبيق الامور التالية:
1- حث مجلس النواب على اقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، اذ ان لتطبيق القانون اثار ايجابية في كسر حلقة الجمود، وبالتالي تحريك العجلة الاقتصادية.
2- توقيع عقود تمويل وادارة المشاريع للمرافق العامة مع القطاع الخاص عبر تطبيق مقاييس دولية ومعايير دولية في كافة المجالات.
3- تطبيق اللامركزية الادارية والمالية، والتي يجب ان تترافق مع توقيع عقود استثمار، وبالتالي تشغيل رؤوس الاموال في المصارف، وخلق فرص عمل في ظل ازمة اقليمية.
4- بدء تنفيذ عقود التنقيب عن النفط ، وتلزيم الشركات الاجنبية لإدارة هذا الملف.
5- ملء الشواغر في الادارات العامة، خاصة وان نسب الشواغر تخطت الخمسين والستين في المئة في العديد من الادارات العامة.
وفي ما يتعلق بإدارة الدفة المالية، اشار يشوعي الى ان الحكومة لن تستطيع اصلاح المالية العامة على المدى المنظور، ولذا فأن الاولوية تكون لتحريك العجلة الاقتصادية واقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبعدها يبدأ الحديث عن اصلاح المالية ووقف الهدر والحد من العجز المالي.
وختم يشوعي: في ظل ازمة اقليمية متفاقمة ومستمرة، وجمود اقتصادي ونسب نمو لا تتعدى 1 في المئة، يتوجب على الاختصاصين في الحكومة الجديدة، مراعاة الاسس العليمة لادارة الاقتصاد المحلي، ومعالجة النقاط الاساسية التي تساهم في خلق فرص عمل للشباب اللبناني وادارة المرافق العامة بالشكل المطلوب.
بعبارة اخرى، فأن البيان الوزاري المرتقب والاجتماعات المتكررة لصياغته، يجب ان تراعي الواقع الحالي للاقتصاد اللبناني والظروف المحيطة داخليا واقليميا، والبدء بالعمل على تحفيز العجلة الاقتصادية، وتشجيع رؤوس الاموال الاجنبية للاستثمار في مجالات حيوية ، ولعل ابرز ما يتوجب ان يلاحظه البيان الوزاري، اقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، البدء بتلزيم عقود النفط وايلاء هذا الملف الاهمية القصوى، والاشارة الى غير هذين الملفين، يعني خروج البيان الوزاري من الدور المرتقب له الى تضمينه عبارات فضفاضة لا تخدم مصلحة الاقتصاد ولا حتى مصلحة الحكومة او الشعب.
البيانات السابقة.. فضفاضة
في قراءة سريعة لما تضمنته البيانات الوزارية السابقة منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري حتى البيان الاخير لحكومة كلنا للعمل، يتبين العبارات الفضفاضة والابتعاد عن الدقة في ادارة الملف الاجتماعي والاقتصادي، لا بل ان اللافت هو عدم تطبيق اي من ما جاء في البيانات السابقة وبقاؤها اسيرة النصوص.
في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عام 2011، يتبين ان البند 19 من البيان لاحظ اهتمام الحكومة للشأن الاجتماعي واعطاء مشاريع الرعاية الاجتماعية حيزا كبيرا من الاهتمام بما يكرس الوظيفة الاجتماعية للدولة ويثبت منظومة الحقوق الاجتماعية للمواطنين لا سيما اصحاب الدخل المحدود، وهي ستطلق في هذا المجال مشروع استهداف الاسر الفقيرة في أقرب وقت ممكن.
كما لاحظ البيان اهمية رفع نسب النمو ضمن عملية التصحيح الضرورية للنمط الاقتصادي القائم، اصبح من الاولويات تأمين عوامل تحفيز النمو التي انتظرها لبنان طويلاً، بالاضافة إلى ضبط مستويات العجز في المالية العامة اضافة الى اعتماد الحكومة على ضبط النفقات ذات المردودية الضئيلة، وتحسين ايرادات الدولة واعادة توزيع اعبائها بشكل يؤمن تصحيح العجز البنيوي المتمادي ويحقق عدالة اقتصادية واجتماعية افضل، ويعيد الاعتبار إلى مداخيل الانتاج مقارنة مع مداخيل الريع، مع التأكيد على ان المالية العامة السليمة هي مرتكز أساسي لنمو اقتصادي متين ومستدام. وسوف تنظر الحكومة في اعادة توزيع الاعباء هذه بشكل يراعي اوضاع ذوي الدخل المحدود، ناهيك عن تناول قطاع الكهرباء الأولوية اللازمة متابعة تنفيذ ورقة سياسة قطاع الكهرباء واقرار وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه.
حكومة الحريري
وفي قراءة لبيان حكومة الرئيس سعد الحريري، يلاحظ تناول البيان ضرورة النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة لمصلحة جميع اللبنانيين، وسعي الحكومة الى افادة اللبنانيين جميعا من منافع النمو الاقتصادي بحيث يطول في شكل متكافئ، فئات المجتمع كافة وكل المناطق اللبنانية ومكافحة الفقر وتقليص التفاوت الاقتصادي والاجتماعي بين اللبنانيين، مع الحرص على اعادة تكوين الطبقة الوسطى التي تشكل دعامة اساسية من دعائم الاستقرار في لبنان.
السعي الى تطوير الاقتصاد عبر تعزيز الشراكة الخلاقة بين القطاعين العام والخاص، والسعي الى استكمال تطوير البنية التحتية المادية والمؤسساتية والتشريعية الملائمة لمصلحة اللبنانيين جميعا والقطاعات الانتاجية كافة مما يؤدي الى تحفيز النمو ليحقق مستويات عالية ومستدامة، ويسهم في مكافحة البطالة الحقيقية والمقنعة، خصوصا لدى الشباب، ووقف هجرة الادمغة التي تستنزف الموارد البشرية في لبنان، والسعي الى الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي والاستمرار بتخفيف عبء خدمة الدين العام على الاقتصاد الوطني وخفض نسبته الى الناتج المحلي، وذلك بهدف تحرير موارد مالية اضافية تمكن الحكومة من تعزيز مستوى الخدمات العامة وفاعليتها، والسعي الى اطلاق برامج استثمارية يتطلبها النمو ويحتاج اليها اللبنانيون، وذلك بالاعتماد على مختلف مصادر التمويل الملائمة، بدءا بالمتاح منها، اضافة الى حل مشاكل الكهرباء والماء، والاتصالات.
حكومة السنيورة
اما البيان الوزاري الخاص بحكومة الرئيس فؤاد السنيورة، فقد تناول معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية من خلال الإصلاحات الجذرية والعمل على إطلاق عجلة الاقتصاد الإنتاجي والخدماتي من خلال تشجيع مبادرات القطاع الخاص وتحسين أداء إدارات ومؤسسات القطاع العام في خدمة الاقتصاد والمواطنين مع الالتزام بترشيد الإنفاق بغية زيادة معدلات النمو وضبط خدمة الدين وخفض العجز في الموازنة ومعالجة مشكلة تراكم الدين العام توطئةً لتخفيضه وإضفائه العمل على استعادة الثقة في الداخل والخارج بمستقبل الاقتصاد اللبناني من خلال التأكيد على صدقية الدولة وتصميمها على تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والاجتماعية المطلوبة.
بناء اقتصاد عصري يكون محوره الأساسي قطاعاً خاصاً وديناميكياً وقادراً على التكيّف مع المتغيرات التكنولوجية العالمية، اضافة الى أهمية إعادة انخراط لبنان في الاقتصادين العربي والعالمي من خلال التزام الحكومة بسياسة مقدامة تهدف لتعميق وتعزيز الروابط الاقتصادية مع الـدول العربية والاندماج الاقتصادي معها. كمـا تلتزم الحكومـة أيضاً بتمتين تعاون لبنان مع الاتحاد الاوروبي والعمل على تعميق الاندماج الاقتصادي وتعزيز العلاقات السياسية والثقافية معه، واتفاق الشراكة الموقَّع بين الطرفين والعمل على الإسراع في الانخراط في سياسة الجوار مع الاتحاد الأوروبي وتسريع عملية انضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية وتطبيق القوانين المتعلقة بحماية الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة.
حكومة ميقاتي 2005
حكومة الرئيس نجيب ميقاتي تناولت في بيانها الوزاري عام 2005، العمل على تشجيع الاستثمارات الخارجية التي تدفع بعجلة الاقتصاد الى الامام وترفع من مستوى معيشة اللبنانيين وامنهم الاجتماعي اضافة الى الحفاظ على الاستقرار النقدي والاهتمام بالوضعين الاقتصادي والاجتماعي والسعي لتوفير المناخات المناسبة لدعم الثقة بالاقتصاد اللبناني وانعاش الدورة الاقتصادية، بما يؤمن الحفاظ على مستوى عيش كريم للبنانيين.
البيانات السابقة جاءت بمجملها فضفاضة، ولم تأخذ بعين الاعتبار الظروف الراهنة للاقتصاد المحلي والظروف الاقليمية التي تحيط بلبنان وعليه لم تنجح اي من البيانات السابقة في اصلاح الثغرات في الجسم الاقتصادي.
تقرير اليوم
وال- ان تكون رئيساً مثيراً للجدل في دولة أفريقية، مغلقة أمام البحر، ومُحاطة بجيران أقوياء من نوع جنوب أفريقيا، وزامبيا، وبوتسوانا، وموزامبيق، وتتمكن من البقاء في السلطة 37 عاماً، فهذا يعني أن اسمك هو روبرت موغابي، الرجل المستمر على رأس السلطة في بلاده منذ عام ...
الأكثر قراءة
وال-قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، الثلاثاء، إن هناك اتصالات مستمرة بين المنظمة الأممية والسعودية وجميع الأطراف ...
وال-أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الثلاثاء، تطهير 14 ألف كم مربع في الصحراء الغربية بمحافظة الأنبار (غرب). وقال العبادي خلال ...
وال-طالب النواب التركمان في البرلمان العراقي، الثلاثاء، بضرورة أن تتولى شخصية تركمانية منصب محافظ كركوك (شمال)، وأن يكون الملف الأمني ...
وال-طالبت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء، السلطات المغربية بالإفراج الفوري، ودون قيد أو شرط، عن قائد وجميع معتقلي حراك الريف ...
طقس اليوم
تاريخ النشر: 14 تشرين الثاني ، 2017
وال-أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن "منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط تؤدي الى طقس مستقرودافئ نسبياً خلال الأيام القادمة".
​الطقس​ المتوقع في لبنان:
الأحد: غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ​ارتفاع​ ملموس ب​درجات الحرارة​ (فوق معدلاتها الموسمية) وانخفاض بنسبة الرطوبة.
الإثنين: غائم إجمالاً بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة (فوق معدلاتها الموسمية).
الثلاثاء: غائم إجمالاً مع اانخفاض درجات الحرارة .
التصويت
هل يساهم الاستقرار السياسي في لبنان في عودة النشاط الاستثماري ؟

عن وال | الصفحة الرئيسية | اتصل بنا | اعلن معنا | حركة طيران الشرق الاوسط MEA
ارقام هامة
»  الأمن الداخلي 112
»  الأمن العام 1717
»  الصليب الأحمر 140
»  الدفاع المدني 125
»  فوج الإطفاء 175
»  أوجيرو 1515
 
عناوين رسمية
 
عناوين عامة
جميع الحقوق محفوظة - © وكالة الأنباء اللبنانية 2017 Powered by Multiframes