يعقوبيان: لتدخل رئيس الجمهورية ووقف مسلسل التراضي الرخيص
وال-قالت النائبة بولا يعقوبيان في بيان: "عرضتُ عبر تغريدة ما وصلني من معلومات أكيدة حول عقد شركة noise مع بلدية بيروت، ووضعت الأمر برسم ديوان المحاسبة، وهذا من أبسط واجباتي كنائبة عن بيروت. لكن الأمر لم يرق للشركة التي ردت عبر احدى أدواتها الإعلامية التي يبدو انها تشاركها في أعمالها المشبوهة أقله عبر التغطية، او التهجم على كل من يدلي بأي معلومة تفضح الشركة او لا تروق لها. وبما ان شركة noise الموقرة لا تملك ما تغطي به عقدها المجدد بالتراضي، قررت ان تشن حملة افتراء، مقنعة باسم مؤسسة اعلامية".
أضافت: "لقد أشارت هذه المؤسسة الى انني مستاءة لكوني تقدمت بعقد بمئات آلاف الدولارات الى بلدية بيروت. وهنا اتحدى أيا كان ان يقدم عقدا او وعدا بعقد او قصاصة ورق تشير الى رغبتي بتوقيع أي عقد مع بلدية بيروت، او حتى مجرد الإيحاء بتقديم عرض. هذا العرض موجود فقط في ذهن الأشخاص "السخيفين" الذين يحاولون منذ اليوم الأول زج اسمي لمآرب شخصية. وعليه، فإن هذا النوع من الكذب لا يحتاج الى من يفنده لانه ساقط بحد ذاته. وأضع ادعاءهم علي برسم القضاء والصحافة والرأي العام. والأخطر ان الشركة والمدافعين عنها لجأوا في سبيل الدفاع عن ارتكاباتها الى تحويل القضية الى هجوم على شركة مسيحية، وعليه يصير المسلم الذي يهاجمها عنصريا او طائفيا، وربما يتم اسقاط الحرم الكنسي على رأس المسيحي اذا انتقدها".
وتابعت: "هذه المهزلة تستدعي تدخلا سريعا من فخامة رئيس الجمهورية لوقف هذه اللغة السخيفة والخطيرة في آن معا، الى جانب عمله على إيقاف مسلسل التراضي الرخيص. أما أبرز ملاحظاتي على العقد فتختصر بالتالي:
- وفق أحكام قانون المحاسبة العمومية يجب على البلدية وضع دفتر شروط واجراء مناقصة عمومية لتلزيم الأعمال أو الخدمات بغية فتح المجال أمام من لديه المؤهلات المطلوبة للاشتراك بالمناقصة بما يعزز الشفافية والاستحصال على السعر الأنسب.
- ان العقد الذي تمت الموافقة عليه هو عقد جديد وليس تجديد عقد اذ لا وجود في العقد القديم لأي بند يجيز تجديده خاصة أن ديوان المحاسبة يرفض ايراد هكذا بنود في عقود الاتفاق بالتراضي، وانني أتحدى الشركة ابراز ما يخالف ذلك.
- ان اعتراضي يتمحور حول آلية التلزيم والعقد بحد ذاته وليس حول من يملك الشركة وما هي توجهاته السياسية لأن الأمر لا يعنيني والجميع سواسية أمام القانون.
- من المعيب اللعب على الوتر الطائفي حيث ورد في البيان "هل لأن الشركة يملكها مسيحيون".
- تضمن البيان افتراءات بحق نواب ووزراء حاليين وسابقين ما لبثت الشركة أن حذفتها لاحقا ما يدل على مصداقيتها وجديتها واحترافها العمل الاعلامي.
- أخيرا، ألم تتقاض الشركة مبلغ 85 ألف دولار أميركي لقاء انتاج فيلم في فرنسا يتعلق بالمحرقة المنوي انشاؤها في الكرنتينا والتي سوف تبث السموم التي سيتنشقها أهالي بيروت وناخبو أحد الأعضاء الذي لا ينفك عن الدفاع عنها لأسباب باتت معروفة؟".
أضافت: "لقد أشارت هذه المؤسسة الى انني مستاءة لكوني تقدمت بعقد بمئات آلاف الدولارات الى بلدية بيروت. وهنا اتحدى أيا كان ان يقدم عقدا او وعدا بعقد او قصاصة ورق تشير الى رغبتي بتوقيع أي عقد مع بلدية بيروت، او حتى مجرد الإيحاء بتقديم عرض. هذا العرض موجود فقط في ذهن الأشخاص "السخيفين" الذين يحاولون منذ اليوم الأول زج اسمي لمآرب شخصية. وعليه، فإن هذا النوع من الكذب لا يحتاج الى من يفنده لانه ساقط بحد ذاته. وأضع ادعاءهم علي برسم القضاء والصحافة والرأي العام. والأخطر ان الشركة والمدافعين عنها لجأوا في سبيل الدفاع عن ارتكاباتها الى تحويل القضية الى هجوم على شركة مسيحية، وعليه يصير المسلم الذي يهاجمها عنصريا او طائفيا، وربما يتم اسقاط الحرم الكنسي على رأس المسيحي اذا انتقدها".
وتابعت: "هذه المهزلة تستدعي تدخلا سريعا من فخامة رئيس الجمهورية لوقف هذه اللغة السخيفة والخطيرة في آن معا، الى جانب عمله على إيقاف مسلسل التراضي الرخيص. أما أبرز ملاحظاتي على العقد فتختصر بالتالي:
- وفق أحكام قانون المحاسبة العمومية يجب على البلدية وضع دفتر شروط واجراء مناقصة عمومية لتلزيم الأعمال أو الخدمات بغية فتح المجال أمام من لديه المؤهلات المطلوبة للاشتراك بالمناقصة بما يعزز الشفافية والاستحصال على السعر الأنسب.
- ان العقد الذي تمت الموافقة عليه هو عقد جديد وليس تجديد عقد اذ لا وجود في العقد القديم لأي بند يجيز تجديده خاصة أن ديوان المحاسبة يرفض ايراد هكذا بنود في عقود الاتفاق بالتراضي، وانني أتحدى الشركة ابراز ما يخالف ذلك.
- ان اعتراضي يتمحور حول آلية التلزيم والعقد بحد ذاته وليس حول من يملك الشركة وما هي توجهاته السياسية لأن الأمر لا يعنيني والجميع سواسية أمام القانون.
- من المعيب اللعب على الوتر الطائفي حيث ورد في البيان "هل لأن الشركة يملكها مسيحيون".
- تضمن البيان افتراءات بحق نواب ووزراء حاليين وسابقين ما لبثت الشركة أن حذفتها لاحقا ما يدل على مصداقيتها وجديتها واحترافها العمل الاعلامي.
- أخيرا، ألم تتقاض الشركة مبلغ 85 ألف دولار أميركي لقاء انتاج فيلم في فرنسا يتعلق بالمحرقة المنوي انشاؤها في الكرنتينا والتي سوف تبث السموم التي سيتنشقها أهالي بيروت وناخبو أحد الأعضاء الذي لا ينفك عن الدفاع عنها لأسباب باتت معروفة؟".
