68 بندا يناقشها مجلس النواب.. فماذا عن التدقيق الجنائي؟

وال-عقد مجلس النواب جلسة تشريعية وعلى جدول أعمالها 68 مشروع قانون يتصدّرها مشروع قانون تمديد العمل بكهرباء زحلة، ومشروع قانون الرامي إلى إسترداد الأموال النقدية والمحافظ المالية المُحوّلة إلى الخارج بعد تاريخ 17/10/2019، ومشروع قانون يرمي إلى تمديد سريان أحكام تعليق الإجراءات القانونية المُتعلّقة بالمهل الناشئة عن التعسر في سداد القروض، ومشروع قانون المُتعلّق بالفائدة على الديون والقروض الصناعية والزراعية والسياحية، ومشروع قانون حماية أموال الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ومشروع قانون الرامي إلى تمديد قانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية، ومشروع قانون رفع السرية المصرفية عن كل من يتعاطى الشأن العام منذ ما بعد إتفاق الطائف، ومشروع قانون إعفاء السيارات من رسوم العام 2020 و2021، ومشروع قانون حصر الدعم بالمستحضرات الدوائية المُستوردة الأرخص، ومشروع قانون منح العفو العام، ومشروع قانون إلغاء قانون إعفاء كل طائفة مُعترف وأشخاصها المعنويين من ضرائب ورسوم، ومشروع قانون تسديد القروض وفوائدها بالليرة اللبنانية، ومشروع قانون الرامي إلى حماية المُقترضين من البنود التعسفية في عقود القروض الشخصية، ومشروع قانون الرامي إلى فتح إعتماد بقيمة 300 مليار ليرة لدعم المدارس الخاصة، ومشروع قانون الرامي إلى إنزال عقوبات مُشدّدة على مهربي السلع المدعومة، ومشروع قانون تعديل المادة 17 من قانون الضريبة على القيمة المضافة والتي تُعطي لائحة الأموال والأشياء المُعفاة من الضريبة، مشروع قانون تعليق العمل بأحكام قانون السرية المصرفية لمدّة سنة، ومشروع قانون الرامي إلى تنفيذ عقد التدقيق الجنائي، ومشروع قانون الرامي إلى تحديد سقف الدعم عن بعض الأدوية، مشروع قانون يرمي إلى إلزام شركات الضمان على تسديد جزء من الأموال الناتجة عن كافة عقود الضمان كأموال طازجة، ومشروع قانون الرامي إلى منح عفو عام جزئي يوازي تخفيض العقوبة إلى ثلثي المدة، ومشروع قانون الأقساط الجامعية.

وقال النائب ياسين جابر قبل الجلسة: "انا مع بت موضوع التدقيق الجنائي والخروج بحل بأسرع وقت ممكن".

وبعد افتتاحه الجلسة، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري "إنّ المجلس اسمه مجلس تشريعي ومش حتى نتفرّج على بعض والمادة 69 من الدستور تقول إنّ المجلس في حال انعقاد دائم في حال الحكومة المستقيلة". وردا على عضو الجمهورية القوية النائب بيار بو عاصي وطلبه الالتزام بتشريع الضرورة، اضاف بري: ما من اجماع حول هذا الموضوع وهذا المجلس اسمه المجلس التشريعي وفي حالة الحكومة المستقيلة يكون المجلس في انعقاد دائم. وعمل المجلس في حال الحكومة المستقيلة لا يجب أن يأخذ مداه ويجب مسايرة التعاون بين السلطات.

من جانبه طرح النائب جميل السيد طرح على مجلس النواب تقصير ولايته حتى حزيران ٢٠٢١ وذلك للاحتكام الى ارادة الشعب وتمنى ان يسرع المجلس بدراسة قوانين الانتخاب.

من جهته، قال النائب اسامة سعد في جلسة مجلس النواب: ادفعوا نصيبكم من الخسائر قبل رفع اي دعم.

وأقر مجلس النواب قانون الاجازة للحكومة ابرام إتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والمملكة المتحدة. كما اقر اقتراح قانون معاقبة جريمة التحرش الجنسي لاسيما في اماكن العمل.

وبالتزامن مع الجلسة، غرّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر "تويتر": "اليوم مجلس النواب على موعد مع تحدٍّ جديد لتشريع قانون قدمه تكتل لبنان القوي لاسترداد الاموال المحولة للخارج بعد ١٧ تشرين. هيدي الاموال اذا بترجع، بيرجع معها قسم كبير من اموال المودعين اللبنانيين... هل رح تصوّت الكتل الأخرى لإقرار هالقانون؟".