استرداد قطاع الخلوي والاموال المنهوبة على طاولة مجلس

وال-التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية في القصر الجمهوري في بعبدا، عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحضور رئيس مجلس الوزراء حسان دياب والوزراء.

ويبحث المجلس في جدول أعمال من ستة بنود بالاضافة الى أمور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ومن ابرز بنود جدول الاعمال: عرض وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بحث البنود المتبقية من التدابير الآنية والفورية لمكافحة الفساد واستعادة الاموال المنهوبة المتأتية عن الفساد وهي ثلاثة تدابير، طلب وزارة الاتصالات الموافقة على استرداد قطاع الخلوي الى الدولة، عرض وزارة السياحة الاقتراحات ومشاريع تعاميم ومراسيم واعفاءات ضريبية، طلب وزارة الاقتصاد والتجارة فرض رسم اغراق في شكوى مكافحة الاغراق من منتج قضبان وزوايا وقواطع واشكال خاصة من الالمنيوم، طلب وزارة الاقتصاد والتجارة قبول هبة مقدمة من شركة غوغل العالمية للمساعدة على مواجهة الاثار السلبية التي يخلفها فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني.

وقال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في مستهل جلسة مجلس الوزراء: "في ذكرى شهداء لبنان والصحافة المصادف غدا، نحيي شهداءنا الذين سقطوا من اجل استقلال الوطن وحريته، ونذكر أيضا كل من قضى في سبيل لبنان ودفاعا عنه أينما كان ونأمل الا تكرر الأجيال القادمة مأساة الحروب الداخلية وأن يسعى السياسيون دوما الى نزع فتائل الاختلاف بين اللبنانيين".
اضاف: "أمامنا مشاريع واقتراحات قوانين عدة في موضوع مكافحة الفساد، ومن الضروري توحيد الصيغ لرفعها الى مجلس النواب وفقا للأصول".
وأعلن انه "ينبغي إيلاء كل الاهتمام للاقتراحات المقدمة لمساعدة اللبنانيين في الظروف الصعبة الراهنة لا سيما ما خص منها المساعدات الاجتماعية والاعفاءات ومطالب المؤسسات على انواعها".

واعلن ان "ارتفاع اسعار السلع على اختلاف انواعها تخطى المقبول، ولا بد من اجراءات سريعة تعيد الانتظام وتفعل المراقبة".

من جهته، قال رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب: "اليوم، ومع قرار تجديد التعبئة العامة لمدة أسبوعين، على الأجهزة الأمنية أن تتشدد مجددا بتنفيذ القرارات والإجراءات، لأنه في حال حصول موجة ثانية من انتشار وباء "الكورونا"، فستكون موجة أعلى من الموجة الأولى".
اضاف: "بادر فخامة الرئيس إلى دعوة رؤساء الكتل النيابية للقاء غدا، بهدف مناقشة خطة الحكومة للإصلاح المالي. هدف هذه المبادرة ان يكون مجلس النواب شريكا في هذه الخطة، وأن تساهم الكتل السياسية في ورشة الإنقاذ، لأن هذه الورشة تحتاج إلى تكاتف وطني".
واكد ان "الحكومة مستمرة بحالة الاستنفار، لكن بكل أسف، هناك دائما من يحاول العرقلة، ويضع العصي في الدواليب، مع أن المرحلة تحتاج من الجميع أن يضع يده مع الحكومة لتعجيل الإنقاذ".