اليوم العالمي للمفقودين قسراً ... ما مصيـــــر الملف اللبناني؟

وال-بعد نضال "يناهز" الـ 36 عاماً واعتصامات لأهالي المفقودين والمخفيين قسراً خلال الحرب الأهلية اللبنانية،المطالبين بحقهم في معرفة مصير ذويهم وأماكن وجودهم واحتجازهم أو أماكن وجود رفاتهم واستلامها، حملت السنة المنصرمة تطورات إيجابية، خففت من العقبات المعترضة لطريق ملف المفقودين والمقدر عددهم بنحو 17 ألف شخص. ومن الاستجابة الرسمية الأولى المجسدة بإقرار قانون "المفقودين والمخفيين قسرا"، إلى رسالة رئيس حركة التغيير ايلي محفوض الى الصليب الاحمر الدولي، فتشكيل معراب للجنة تتابع قضية المفقودين في سوريا، وتسيلم "القوات اللبنانية" رسالة رئيسها سمير جعجع إلى الأمم المتحدة، تنصب جهود الأهالي نحو استكمال هذه الإنجازات بالتطبيق.

وفي مناسبة اليوم العالمي للمفقودين، اشار رئيس جمعية المعتقلين اللبنانيين المحررين من السجون السورية علي بو دهن لـ "لمركزية" إلى "أننا نتسلح دائماً بالتفاؤل على الرغم من اعتراض عوائق عديدة لدربنا واولها الدولة اللبنانية التي لا تسعى للإسراع في معالجة ملف المفقودين الشائك. سُلٍّمَ الملف إلى رئيس الحكومة سعد الحريري عام 2009، عقب حلّ اللجنة اللبنانية – السورية الخاصة بقضية اللاجئين، ومنذ ذلك الحين يشهد جموداً من دون متابعة".

وأوضح بو دهن "أننا اجتمعنا مرّات عدة بحزب "القوات اللبنانية" الذي رفع الملف، إلى رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، الجامعة العربية وإلى الأمم المتحدة، مع مهلة ثلاثة أشهر للدراسة والرد. وفي حال عدم الاستجابة، سنقوم بتحرك آخر بالتعاون مع "القوات" للاتجاه نحو تدويل القضية"، معتبراً أن "هذا الحل الوحيد الذي يمكن أن يأتي بنتائج جدية".

وعن إمكانية إنجاز "القوات" خطوات إيجابية بعد تبنّيها الملف أكد "أننا نعوّل كثيراً عليها، خصوصاً أن معظم المعتقلين متهمين بأنهم "قوات لبنانية" وأن رئيسها استمع إلى مطالبنا كافةً ودونها لمتابعتها وأتصور أن يكون هناك تجاوب دولي نتيجة المساعي المبذولة من جانب معراب"، مشدداً على أن "لا يمكن لحزب بمفرده أن ينجز شيئاً نظراً إلى أن القضية تحتاج إلى اجماع من أعضاء السلطة. فرئيس الجمهورية إلى جانب بعض الوزراء على صلات جيدة مع الرئيس السوري بشار الأسد، كذلك المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم قام بمبادرات ناجحة مرتبطة بسوريا والإقليم، ولكن لم يقم اي منهم بمبادرة تخص المعتقلين. من هنا ينبع لومنا وعدم ثقتنا بالدولة وهذه هي المشكلة الأساسية أننا نتعامل مع أشخاص لا تهمهم سوى مصالحهم الخاصة".

أما عن مصير تشكيل "الهيئة الوطنية المستقلة للكشف عن المفقودين والمخفيين قسرا"، فرأى بو دهن "أنه كتاب أضيف إلى جانب أسلافه في الأدراج. إذ لا تزال الميزانية قيد الدرس وعندما تكون هناك إفادة مادية تكون التعيينات على أساس الانتماء الحزبي لا الخبرة. لو كانت من نية جدية لمتابعة الملف لكانت الهيئة تألفت بعد بضعة ايام من صدور القانون".

وأشار بو دهن إلى أن "لا نعلم الاتجاه الذي سيسلكه الملف، لكنني أضع ثقتي بالـ"قوات" لأنها المرة الأولى التي ألمس فيها جدية من جانب مسؤول، في حين أن ما سمعناه حتى اليوم من مسؤولين آخرين لم يكن سوى كلام". وفي رسالة وجهها إلى الدولة، أكد بو دهن "أننا لن نتخلى عن هذا الملف مهما حاولتم إحباطنا ومهما طال الزمن. وبعد تحرير معتقلينا سنتقدم بشكاوى داخلية ودولية بحق كل من ساهم في الاعتقال أو اعتقل بنفسه".