ضريبة الكربون الأوروبية.. هل تخدم تجارة مستدامة ام نزعة حمائية؟

وال-يسرّع الاتحاد الأوروبي تطبيق إجراءات حماية المناخ من خلال فرض ضريبة جديدة على الكربون تشمل واردات كثيرة من الخارج، وهو الأمر الذي قد يضر البلدان الفقيرة. هل يشكل هذا بداية تجارة عالمية مستدامة أم حمائية جديدة؟

أعلن الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من العام الجاري اعتزامه تطبيق خطط من شأنها خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55 بالمائة بحلول عام 2030، فيما كان الهدف في السابق تحقيق خفض بنسبة 40 بالمائة.

ومن أجل تحقيق هذا الهدف الطموح داخل بلدان التكتل الأوروبي، يتعين إعادة هيكلة الصناعات المتسببة بنسب عالية من الانبعاثات بوتيرة سريعة، مما يعني أن الملوثين الرئيسيين في الاتحاد سيُطلب منهم دفع سعر كربون أعلى من أجل إجبار كافة البلدان على التحول إلى عمليات صناعية تحمي المناخ ولا تضر بكوكب الأرض.

بيد أن هذا الإجراء قد يضر بالشركات الأوروبية خاصة ما يتعلق بالتنافسية خارج التكتل ويعطي ميزة للشركات غير الأوروبية.

ولضمان تفادي هذا السيناريو تخطط المفوضية الأوروبية في الوقت نفسه لفرض ضريبة كربون على الواردات من الخارج في إطار خطة أطلق عليها اسم "آلية تعديل حدود الكربون/ CBAM" التي تعد الأولى من نوعها في العالم، إذ ستؤثر على المنتجات المستوردة من الصناعات ذات الانبعاثات العالية بشكل خاص مثل الصلب والأسمنت والألمنيوم والأسمدة وإنتاج الطاقة.