واشنطن لم تلمس بعد جدية في تشكيل حكومة وسلوك مسار الاصلاحات وباريس تشعر بالخيبة
وال-أشارت "الجمهورية" الى انّ اللافت للانتباه في موازاة تعطيل المسار الحكومي، هو إحجام "الصديق الخارجي" عن الاقدام على اي خطوة مسهلة. وفي هذا السياق، ابلغت مصادر ديبلوماسية عربية مسؤولين لبنانيين، انها لا تملك ما يؤكد إمكان دخول المملكة العربية السعودية بشكل مباشر على الخط الحكومي، لا حول التكليف ولا حول التأليف".
وفي السياق نفسه، كشف مسؤول كبير لـ"الجمهورية" انّ لبنان، وبعد زيارة وكيل وزارة الخارجية الاميركية دايفيد هيل الى بيروت، لم يتلقّ أي إشارة اميركية لتسهيل تشكيل الحكومة، ما خلا ما نسمعه منهم دائماً من مطالبات بتشكيل حكومة للقيام بإصلاحات. تضاف اليها مآخذ علينا من انّ واشنطن لم تلمس بعد جدية في تشكيل حكومة وسلوك مسار الاصلاحات. واكثر من ذلك، هناك ما يجعلنا نقلق، مع ما يصل إلينا من اخبار عن تحضير لسلّة عقوبات اميركية جديدة تطال "حزب الله" وشخصيات حليفة له.
ولفت المسؤول نفسه الى انه "مع اقتراب المساعي الداخلية من نقطة التعثر حول الاتفاق على رئيس الحكومة، يصبح تعويلنا أكبر على دور فرنسي فاعل، وتحديداً من الرئيس ايمانويل ماكرون مع الاميركيين، وكذلك مع المملكة العربية السعودية، وايضاً في اتجاه الحريري وفي اتجاه رئيس الجمهورية وباسيل. بما يُخرجنا من المراوحة في السلبية ويسرّع تشكيل الحكومة.
في هذا الوقت، كشفت معلومات لـ"الجمهورية"، نقلاً عن مصادر ديبلوماسية في العاصمة الفرنسية، انّ باريس تشعر بخيبة من عدم تجاوب الاطراف اللبنانيين مع النصائح التي أسداها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لهم خلال لقائه معهم في قصر الصنوبر. واذا كانت زيارة الرئيس الفرنسي ما زالت مقررة الى بيروت مطلع الشهر المقبل، الّا انّ كل الاحتمالات واردة حولها.
وأشارت المصادر الى "انّ باريس مستاءة من قيام بعض الاطراف اللبنانيين بتحركات خارجية لتعطيل تأليف الحكومة وقطع الطريق على الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة، علماً انّ ادارة الرئيس ماكرون، مثل كثير من اللبنانيين، ترى انّ مصلحة لبنان تكمن في عودة الحريري الى رئاسة الحكومة. وهي في هذا المجال تقدّر الجهد الذي يبذله رئيس مجلس النواب نبيه بري، وما زالت تشجّعه على الاستمرار في جهوده".
وعكست المصادر "استغراباً فرنسياً لحال التخبّط السائد ودخول الاطراف في لعبة الشروط والشروط المضادة، التي تغلق الباب أمام أي انفراج للوضع اللبناني، وهذه اشارة تدل الى انّ هذه الاطراف لم تستفد من التجارب المأساوية المريرة التي مرّت على لبنان، إضافة الى تفجّر الازمات الاقتصادية والمالية فيه، يضاف اليها النتائج الرهيبة لانفجار مرفأ بيروت".
وقالت المصادر: انّ الفرنسيين يشعرون بقلق كبير جداً على مصير لبنان، وهذا يوجب توافق اللبنانيين سريعاً على سُبل الحلول والمخارج قبل فوات الاوان. وهم يؤكدون، في الوقت نفسه، انّ باريس وكل العالم وكل اصدقاء لبنان متضامنون معه وعلى استعداد لمساعدته، وهذه المساعدة متوقفة على اللبنانيين، والمبادرة الى خطوات توحي بالثقة بهم، وفي هذا الظرف المصيري الذي يمر به لبنان، لا بد من ان يتخذ السياسيون قرارات ومبادرات بحجم خطورة التحدي والمصاعب الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي يواجهونها، مع التأكيد على انّ أي عودة الى الوراء على المستوى السياسي، والاستمرار على ذات المنحى الذي قاد الى الأزمة في لبنان، يؤديان الى إحجام المجتمع الدولي عن تقديم اي شكل من أشكال المساعدة".
ولفتت المصادر الديبلوماسية من باريس الى "انّ اللبنانيين امام فرصة اخيرة، فإمّا يمكنهم المساهمة في انزلاق بلدهم الى القعر أو المشاركة في الدفع به صعوداً نحو الخروج من الأزمة، حتى ولو استلزم ذلك بعض الوقت، والشرط الاساس لهذا الصعود يكمن في تشكيل حكومة تعبّر عن الشريحة الواسعة من اللبنانيين. وتتولى تنفيذ برنامج إنقاذ جدي وتلتزم إجراء إصلاحات في مختلف القطاعات وتعزيز استقلالية القضاء بعيداً عن التدخلات السياسية.
وفي السياق نفسه، كشف مسؤول كبير لـ"الجمهورية" انّ لبنان، وبعد زيارة وكيل وزارة الخارجية الاميركية دايفيد هيل الى بيروت، لم يتلقّ أي إشارة اميركية لتسهيل تشكيل الحكومة، ما خلا ما نسمعه منهم دائماً من مطالبات بتشكيل حكومة للقيام بإصلاحات. تضاف اليها مآخذ علينا من انّ واشنطن لم تلمس بعد جدية في تشكيل حكومة وسلوك مسار الاصلاحات. واكثر من ذلك، هناك ما يجعلنا نقلق، مع ما يصل إلينا من اخبار عن تحضير لسلّة عقوبات اميركية جديدة تطال "حزب الله" وشخصيات حليفة له.
ولفت المسؤول نفسه الى انه "مع اقتراب المساعي الداخلية من نقطة التعثر حول الاتفاق على رئيس الحكومة، يصبح تعويلنا أكبر على دور فرنسي فاعل، وتحديداً من الرئيس ايمانويل ماكرون مع الاميركيين، وكذلك مع المملكة العربية السعودية، وايضاً في اتجاه الحريري وفي اتجاه رئيس الجمهورية وباسيل. بما يُخرجنا من المراوحة في السلبية ويسرّع تشكيل الحكومة.
في هذا الوقت، كشفت معلومات لـ"الجمهورية"، نقلاً عن مصادر ديبلوماسية في العاصمة الفرنسية، انّ باريس تشعر بخيبة من عدم تجاوب الاطراف اللبنانيين مع النصائح التي أسداها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لهم خلال لقائه معهم في قصر الصنوبر. واذا كانت زيارة الرئيس الفرنسي ما زالت مقررة الى بيروت مطلع الشهر المقبل، الّا انّ كل الاحتمالات واردة حولها.
وأشارت المصادر الى "انّ باريس مستاءة من قيام بعض الاطراف اللبنانيين بتحركات خارجية لتعطيل تأليف الحكومة وقطع الطريق على الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة، علماً انّ ادارة الرئيس ماكرون، مثل كثير من اللبنانيين، ترى انّ مصلحة لبنان تكمن في عودة الحريري الى رئاسة الحكومة. وهي في هذا المجال تقدّر الجهد الذي يبذله رئيس مجلس النواب نبيه بري، وما زالت تشجّعه على الاستمرار في جهوده".
وعكست المصادر "استغراباً فرنسياً لحال التخبّط السائد ودخول الاطراف في لعبة الشروط والشروط المضادة، التي تغلق الباب أمام أي انفراج للوضع اللبناني، وهذه اشارة تدل الى انّ هذه الاطراف لم تستفد من التجارب المأساوية المريرة التي مرّت على لبنان، إضافة الى تفجّر الازمات الاقتصادية والمالية فيه، يضاف اليها النتائج الرهيبة لانفجار مرفأ بيروت".
وقالت المصادر: انّ الفرنسيين يشعرون بقلق كبير جداً على مصير لبنان، وهذا يوجب توافق اللبنانيين سريعاً على سُبل الحلول والمخارج قبل فوات الاوان. وهم يؤكدون، في الوقت نفسه، انّ باريس وكل العالم وكل اصدقاء لبنان متضامنون معه وعلى استعداد لمساعدته، وهذه المساعدة متوقفة على اللبنانيين، والمبادرة الى خطوات توحي بالثقة بهم، وفي هذا الظرف المصيري الذي يمر به لبنان، لا بد من ان يتخذ السياسيون قرارات ومبادرات بحجم خطورة التحدي والمصاعب الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي يواجهونها، مع التأكيد على انّ أي عودة الى الوراء على المستوى السياسي، والاستمرار على ذات المنحى الذي قاد الى الأزمة في لبنان، يؤديان الى إحجام المجتمع الدولي عن تقديم اي شكل من أشكال المساعدة".
ولفتت المصادر الديبلوماسية من باريس الى "انّ اللبنانيين امام فرصة اخيرة، فإمّا يمكنهم المساهمة في انزلاق بلدهم الى القعر أو المشاركة في الدفع به صعوداً نحو الخروج من الأزمة، حتى ولو استلزم ذلك بعض الوقت، والشرط الاساس لهذا الصعود يكمن في تشكيل حكومة تعبّر عن الشريحة الواسعة من اللبنانيين. وتتولى تنفيذ برنامج إنقاذ جدي وتلتزم إجراء إصلاحات في مختلف القطاعات وتعزيز استقلالية القضاء بعيداً عن التدخلات السياسية.