وال-انتظرت الأسواق المالية والتجارية والقطاع الخاص والمغترب والمواطن طويلاً، إجراءات جديّة تؤدي إلى صدمة إيجابية تنعكس في تعزيز الثقة وتحريك العجلة الاقتصادية وإراحة الأسواق وضخّ السيولة فيها، وهم لا يزالون حتى اليوم في انتظار حصول تلك الصدمة الإيجابية علّها تكون قريبة.

من هنا، يتجلّى السبب الأساسي الذي يعاني منه جميع مكوّنات الاقتصاد اللبناني ومنها القطاع المصرفي، في تلكؤ السلطة السياسية في تطبيق الإصلاحات التي أصبحت معروفة، الأمر الذي انعكس إرهاقاً وجوداً وانكماشاً على الواقع الاقتصادي العام في البلاد، ما دفع بالقطاع المصرفي اللجوء إلى إجراءات وتدابير حمائية تقيها بليّة التراجع الحاد في عجلة الاقتصاد.

الخبير المالي والاقتصادي الدكتور غازي وزني شدد عبر "المركزية"، على "وجوب أن تتخذ المصارف في الظروف الحالية، إجراءات احتوائية كونها ضرورية جداً في ظل الظروف الراهنة بسبب الأزمة السياسية التي دخلت فيها البلاد، وفي الوقت ذاته مخاوف المودِعين من التطورات اللاحقة، وهذه الإجراءات تساهم في حماية القطاع المصرفي في المدى المنظور".

وأشار إلى أن "المسؤولية حالياً تقع على عاتق السلطة السياسية بالإسراع في تأليف الحكومة وعدم إضاعة الوقت بين التكليف والتشكيل، وأن تكون حكومة ثقة للداخل والخارج، تخفف من ضغوط المودِعين وتبدّد مخاوفهم، وترسل رسالة إيجابية إلى المجتمع الدولي للمباشرة فوراً بالاستفادة من مؤتمر "سيدر" وفي شهر كانون الأول المقبل البدء بالتنقيب عن النفط والغاز".

وكرّر التأكيد أن "المصارف والمودِعين والمتظاهرين يعيشون أزمة ثقة، وللانطلاق بمعالجة هذه الأزمة يتوجّب الإسراع في تأليف حكومة إنقاذية إصلاحية وجدية".

وشدد على أن "الإجراءات الاحتوائية للمصارف في ظل أجواء اضطراب سياسي وقلق المودِعين، ضرورية لحماية القطاع والمحافظة على وضعيّته في المستقبل".

واعتبر أن "الإسراع في المعالجة على وقع هذه الإجراءات، يؤدي إلى إنقاذ القطاع المصرفي كما القطاع الخاص بمؤسساته كافة، في حين أن التأخر في المعالجة يعجّل في الانحدار الاقتصادي والمالي"، منبّهاً إلى أن "منذ شهر إلى اليوم، تفاقمت الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية على نحو كبير جداً، الأمر الذي يحتّم الإسراع في تشكيل حكومة إنقاذ".