السياسة والاقتصاد والكربون في عام 2019
وال- بالنسبة للعديد من اقتصادات العالم والأسواق المالية ورؤساء الحكومات وسياسات الكربون، فإن نهاية عام 2018 لم تكن جيدة. لقد تَركَ ندوب الأزمة المالية العالمية والركود العظيم، جنبا إلى جنب مع الاتجاهات الاقتصادية والتكنولوجية والثقافية والديمغرافية الهيكلية طويلة الأجل، آثار جانبية سلبية، حيث شعر العديد من السكان في معظم البلدان بالإهمال السياسي، والحرمان الثقافي، والضعف الاقتصادي. وقد أدى تعبيرهم عن مظالمهم - في صناديق الاقتراع وعلى مواقع الإنترنت وفي الشوارع - إلى إضعاف قادتهم على نحو متزايد.
في ألمانيا، على سبيل المثال، عملت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل - التي احتفظت بمنصبها في قيادة ألمانيا لأربعة فترات متتالية - منذ فترة طويلة كقائدة فعلية للاتحاد الأوروبي. ثم جاء قرارها المصيري في عام 2015 باستقبال أكثر من مليون لاجئ في ألمانيا. وقد تسبب رد الفعل السياسي العنيف - الذي كان مدفوعا بإحباط متزايد مع الضغط الإضافي على الخدمات العامة والمالية، وتطبيق القانون، ناهيك عن إثارة الخوف السياسي - في هزيمة ميركل حيث أعلنت عن رغبتها بعدم الترشح لرئاسة حزبها المسيحي الديمقراطي المتزعم حاليا ائتلاف الحكومة الألمانية خلال الانتخابات القادمة في شهر كانون الأول/ديسمبر من هذا العام. بنفس الوقت، أعلنت أنها تريد أن تظل مستشارة لألمانيا حتى عام 2021 حيث ترغب بعدها بالتنحي واعتزال السياسة بشكل نهائي.
إن المشاعر المعادية للمهاجرين لا تقتصر على ألمانيا فقط. من إيطاليا إلى بولندا، ساعدت هذه المشاعر الأحزاب السياسية الشعبوية على الفوز بالسلطة. كما قامت هنغاريا بنصب سياج من الأسلاك الشائكة لمنع تدفق المزيد من اللاجئين إلى أراضيها. وصادرت الدنمارك ممتلكات المهاجرين، وقررت ترحيل من وصفتهم باللاجئين المرفوضين إلى جزيرة "ليندهولم" النائية، والتي كانت تُستخدم للقيام بأبحاث علمية عن الحيوانات المريضة.
ساعدت مقاومة الهجرة والقلق بشأن استسلام السيادة إلى الاتحاد الأوروبي على إحراز تقدم رئيسي آخر في السنوات الأخيرة: الاستفتاء حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016. بعد أن وعد رئيس الوزراء حينها ديفيد كاميرون بإجراء تصويت شعبي لمغادرة الاتحاد الأوروبي - كخدعة لزيادة هامش فوزه بإعادة انتخابه عام 2015 - لم يتمكن من الحصول على مرونة كافية من قادة الكتلة، بما في ذلك تأثير أكبر لقضية الهجرة، لإقناع غالبية الناخبين بالبقاء.
وفي عام 2018، استمرت دراما قضية بريكست. حصلت رئيسة الوزراء تيريزا ماي على اتفاق تسوية مع الاتحاد الأوروبي، وبعد مواجهة هزيمة موجعة في البرلمان، اضطرت أن تؤجل جلسة التصويت على اتفاق بريكست حتى يناير / كانون الثاني القادم. وقد تعرضت ماي للانتقاد من أعضاء في حزبها بسبب خطة الخروج التي تفاوضت بشأنها مع دول الاتحاد، حيث واجهت تصويت نواب حزب المحافظين على سحب الثقة في قيادتها.
ورغم نجاح "ماي" في التغلب على هذا التحدي، فإنها لا تزال عالقة بين رفض الاتحاد الأوروبي تقديم المزيد من التنازلات والانقسامات الداخلية العميقة. وتشير استطلاعات الرأي الآن إلى أنه من المرجح أن يصبح زعيم حزب العمال اليساري المعارض والمعاد للسامية جيرمي كوربين، رئيس وزراء بريطانيا المقبل.
وفي فرنسا، واجه الرئيس إيمانويل ماكرون - الذي كان يعتبر القائد الفعلي الثاني لأوروبا - موجة من الاحتجاجات والاضطرابات المدنية في الأسابيع الأخيرة. ومع ذلك، حاول ماكرون تنفيذ أجندة إصلاحاته المؤيدة للنمو، و فرض قيود متواضعة على نظام الرعاية الاجتماعية الضخم في فرنسا.
وقد كانت زيادة الضرائب على أسعار الوقود، والتي تم اعتمادها كإجراء للمساعدة في الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، السبب الرئيسي وراء ما يسمى باحتجاجات السترات الصفراء. في أكبر اقتصاد رئيسي خاضع للضرائب في العالم، يشعر المواطنون بالاستياء بسبب سعي الطبقة السياسية وراء ما تعتبره هدفاً عالمياً بعيد المنال، بدلاً من احتياجات الناخبين العاجلة.
وفي كندا، على سبيل المثال، يواجه رئيس الوزراء جوستين ترودو رد فعل مماثل ضد ضريبة كربون فدرالية فرضت على المقاطعات الكندية الأربع (من أصل عشرة مقاطعات) التي رفضت سياساته الأصلية لخفض الانبعاثات - وقد يكلفه ذلك منصبه في الانتخابات العامة المقررة في 2019. يعد التوتر المتزايد بين الحكومات المركزية والحكومات دون الوطنية واحدًا من أهم الاتجاهات العالمية في السنوات الأخيرة.
يواجه العمل المناخي تحديات كبيرة في بلدان أخرى أيضًا. في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ هذا الشهر (COP24)، الذي عقد في مدينة تعدين الفحم "كاتوفيتشي" البولندية، نجح المفاوضون بالكاد في الاتفاق على قواعد لتنفيذ اتفاقية باريس 2015 بشأن المناخ، بما في ذلك منهجية فعالة لقياس التقدم.
علاوة على ذلك، تم الكشف في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ أن العديد من البلدان الأخرى متخلفة عن التزامات اتفاقية باريس (والتي، حتى لو تم الوفاء بها، لن تكون كافية لتحقيق أهداف الانبعاثات العالمية). ويشمل ذلك ألمانيا، حيث أدت خطة أنجيلا ميركل لبناء مصادر الطاقة المتجددة والتخلص التدريجي من الطاقة النووية إلى زيادة الاعتماد على أقذر أنواع الفحم "الليجنيت"، للتحكم في الأسعار وتوفير بديل لطاقة الرياح والطاقة الشمسية.
في بداية المؤتمر، واجهت الولايات المتحدة انتقادات عديدة، بسبب قرار الرئيس دونالد ترامب بالانسحاب من اتفاقية باريس في أقرب وقت ممكن (في عام 2020). لكن سجل خفض الانبعاثات في أمريكا لا يزال من بين الأفضل في العالم، على الرغم من تزايد مقاومة السياسات المناخية الجديدة.
على سبيل المثال، رفضت ولايات واشنطن وأريزونا وكولورادو مؤخراً تنفيذ مبادرات للحد من استخدام الوقود الأحفوري. وفي ولاية كاليفورنيا، كان الغاء قرار رفع ضريبة الوقود الذي اعتُمد سابقا وشيكا للغاية؛ وقد حال قلق الناخبين بشأن كيفية تمويل خطة إصلاح الطرق والجسور التي طال إهمالها في الولاية، دون ذلك.
إن مشكل المناخ ليس سبب القلق الوحيد الذي يعيق إدارة ترامب. في انتخابات التجديد النصفي لهذا العام، فقد حزبه الجمهوري السيطرة على مجلس النواب الأمريكي. وفي حين أن مؤشرات الاقتصاد الكلي لا تزال قوية، إلا أن الكثيرين يشعرون بالقلق إزاء ارتفاع أسعار الفائدة، وتباطؤ النمو في الخارج، والاتجاهات الاقتصادية والسوقية المتأخرة. إن تعريفات ترامب، خصوصًا ضد الصين، تزيد من هذه المخاوف، حيث إنها تخاطر بتعويض التأثيرات التي تعزز النمو في إصلاحاته الضريبية والتنظيمية.
وبعيدا عن الغرب، عانى حزب بهاراتيا جاناتا، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي، من خسائر كبيرة في خمس ولايات، بسبب تزايد المخاوف الاقتصادية. تتفاقم المخاوف الاقتصادية في الصين أيضا جراء تباطؤ النمو، وتصاعد النزاعات التجارية مع الولايات المتحدة، والشكاوى العالمية بشأن التجسس الالكتروني، ونقل التكنولوجيا القسري، وسياستها الصناعية الطموحة "صنع في الصين 2025" التي تؤدي إلى حظر بعض منتجات شركات التكنولوجيا الصينية. لكن قبضة الرئيس الصيني شي جين بينغ على السلطة لا تزال مشددة.
تُبرز عمليات إعادة التقييم السياسية في الاقتصادات الرئيسية في العالم الحدود المفروضة على مستوى ووتيرة الهجرة التي يستطيع مجتمع ما استيعابها دون تعطيل مفرط؛ وعلى استعداد المواطنين للالتزام بالحكم المركزي وفوق الوطني، وعلى التسامح العام للضعف الاقتصادي. مع بداية عام 2019، يجب على القادة التركيز على القضايا المحلية الأساسية، بينما يتجهون نحو نماذج سياسية أكثر مرونة ولا مركزية قادرة على إدارة مجموعات سكانية مختلفة. هذا لن يحسن الاستقرار داخل البلدان فقط؛ كما سيوفر أسسًا أقوى للتعاون في القضايا الدولية ذات الأولوية القصوى، بدءا من التجارة إلى مخاطر تغير المناخ.
Michael J. Boskin
MICHAEL J. BOSKIN
Writing for PS since 2009
في ألمانيا، على سبيل المثال، عملت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل - التي احتفظت بمنصبها في قيادة ألمانيا لأربعة فترات متتالية - منذ فترة طويلة كقائدة فعلية للاتحاد الأوروبي. ثم جاء قرارها المصيري في عام 2015 باستقبال أكثر من مليون لاجئ في ألمانيا. وقد تسبب رد الفعل السياسي العنيف - الذي كان مدفوعا بإحباط متزايد مع الضغط الإضافي على الخدمات العامة والمالية، وتطبيق القانون، ناهيك عن إثارة الخوف السياسي - في هزيمة ميركل حيث أعلنت عن رغبتها بعدم الترشح لرئاسة حزبها المسيحي الديمقراطي المتزعم حاليا ائتلاف الحكومة الألمانية خلال الانتخابات القادمة في شهر كانون الأول/ديسمبر من هذا العام. بنفس الوقت، أعلنت أنها تريد أن تظل مستشارة لألمانيا حتى عام 2021 حيث ترغب بعدها بالتنحي واعتزال السياسة بشكل نهائي.
إن المشاعر المعادية للمهاجرين لا تقتصر على ألمانيا فقط. من إيطاليا إلى بولندا، ساعدت هذه المشاعر الأحزاب السياسية الشعبوية على الفوز بالسلطة. كما قامت هنغاريا بنصب سياج من الأسلاك الشائكة لمنع تدفق المزيد من اللاجئين إلى أراضيها. وصادرت الدنمارك ممتلكات المهاجرين، وقررت ترحيل من وصفتهم باللاجئين المرفوضين إلى جزيرة "ليندهولم" النائية، والتي كانت تُستخدم للقيام بأبحاث علمية عن الحيوانات المريضة.
ساعدت مقاومة الهجرة والقلق بشأن استسلام السيادة إلى الاتحاد الأوروبي على إحراز تقدم رئيسي آخر في السنوات الأخيرة: الاستفتاء حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016. بعد أن وعد رئيس الوزراء حينها ديفيد كاميرون بإجراء تصويت شعبي لمغادرة الاتحاد الأوروبي - كخدعة لزيادة هامش فوزه بإعادة انتخابه عام 2015 - لم يتمكن من الحصول على مرونة كافية من قادة الكتلة، بما في ذلك تأثير أكبر لقضية الهجرة، لإقناع غالبية الناخبين بالبقاء.
وفي عام 2018، استمرت دراما قضية بريكست. حصلت رئيسة الوزراء تيريزا ماي على اتفاق تسوية مع الاتحاد الأوروبي، وبعد مواجهة هزيمة موجعة في البرلمان، اضطرت أن تؤجل جلسة التصويت على اتفاق بريكست حتى يناير / كانون الثاني القادم. وقد تعرضت ماي للانتقاد من أعضاء في حزبها بسبب خطة الخروج التي تفاوضت بشأنها مع دول الاتحاد، حيث واجهت تصويت نواب حزب المحافظين على سحب الثقة في قيادتها.
ورغم نجاح "ماي" في التغلب على هذا التحدي، فإنها لا تزال عالقة بين رفض الاتحاد الأوروبي تقديم المزيد من التنازلات والانقسامات الداخلية العميقة. وتشير استطلاعات الرأي الآن إلى أنه من المرجح أن يصبح زعيم حزب العمال اليساري المعارض والمعاد للسامية جيرمي كوربين، رئيس وزراء بريطانيا المقبل.
وفي فرنسا، واجه الرئيس إيمانويل ماكرون - الذي كان يعتبر القائد الفعلي الثاني لأوروبا - موجة من الاحتجاجات والاضطرابات المدنية في الأسابيع الأخيرة. ومع ذلك، حاول ماكرون تنفيذ أجندة إصلاحاته المؤيدة للنمو، و فرض قيود متواضعة على نظام الرعاية الاجتماعية الضخم في فرنسا.
وقد كانت زيادة الضرائب على أسعار الوقود، والتي تم اعتمادها كإجراء للمساعدة في الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، السبب الرئيسي وراء ما يسمى باحتجاجات السترات الصفراء. في أكبر اقتصاد رئيسي خاضع للضرائب في العالم، يشعر المواطنون بالاستياء بسبب سعي الطبقة السياسية وراء ما تعتبره هدفاً عالمياً بعيد المنال، بدلاً من احتياجات الناخبين العاجلة.
وفي كندا، على سبيل المثال، يواجه رئيس الوزراء جوستين ترودو رد فعل مماثل ضد ضريبة كربون فدرالية فرضت على المقاطعات الكندية الأربع (من أصل عشرة مقاطعات) التي رفضت سياساته الأصلية لخفض الانبعاثات - وقد يكلفه ذلك منصبه في الانتخابات العامة المقررة في 2019. يعد التوتر المتزايد بين الحكومات المركزية والحكومات دون الوطنية واحدًا من أهم الاتجاهات العالمية في السنوات الأخيرة.
يواجه العمل المناخي تحديات كبيرة في بلدان أخرى أيضًا. في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ هذا الشهر (COP24)، الذي عقد في مدينة تعدين الفحم "كاتوفيتشي" البولندية، نجح المفاوضون بالكاد في الاتفاق على قواعد لتنفيذ اتفاقية باريس 2015 بشأن المناخ، بما في ذلك منهجية فعالة لقياس التقدم.
علاوة على ذلك، تم الكشف في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ أن العديد من البلدان الأخرى متخلفة عن التزامات اتفاقية باريس (والتي، حتى لو تم الوفاء بها، لن تكون كافية لتحقيق أهداف الانبعاثات العالمية). ويشمل ذلك ألمانيا، حيث أدت خطة أنجيلا ميركل لبناء مصادر الطاقة المتجددة والتخلص التدريجي من الطاقة النووية إلى زيادة الاعتماد على أقذر أنواع الفحم "الليجنيت"، للتحكم في الأسعار وتوفير بديل لطاقة الرياح والطاقة الشمسية.
في بداية المؤتمر، واجهت الولايات المتحدة انتقادات عديدة، بسبب قرار الرئيس دونالد ترامب بالانسحاب من اتفاقية باريس في أقرب وقت ممكن (في عام 2020). لكن سجل خفض الانبعاثات في أمريكا لا يزال من بين الأفضل في العالم، على الرغم من تزايد مقاومة السياسات المناخية الجديدة.
على سبيل المثال، رفضت ولايات واشنطن وأريزونا وكولورادو مؤخراً تنفيذ مبادرات للحد من استخدام الوقود الأحفوري. وفي ولاية كاليفورنيا، كان الغاء قرار رفع ضريبة الوقود الذي اعتُمد سابقا وشيكا للغاية؛ وقد حال قلق الناخبين بشأن كيفية تمويل خطة إصلاح الطرق والجسور التي طال إهمالها في الولاية، دون ذلك.
إن مشكل المناخ ليس سبب القلق الوحيد الذي يعيق إدارة ترامب. في انتخابات التجديد النصفي لهذا العام، فقد حزبه الجمهوري السيطرة على مجلس النواب الأمريكي. وفي حين أن مؤشرات الاقتصاد الكلي لا تزال قوية، إلا أن الكثيرين يشعرون بالقلق إزاء ارتفاع أسعار الفائدة، وتباطؤ النمو في الخارج، والاتجاهات الاقتصادية والسوقية المتأخرة. إن تعريفات ترامب، خصوصًا ضد الصين، تزيد من هذه المخاوف، حيث إنها تخاطر بتعويض التأثيرات التي تعزز النمو في إصلاحاته الضريبية والتنظيمية.
وبعيدا عن الغرب، عانى حزب بهاراتيا جاناتا، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي، من خسائر كبيرة في خمس ولايات، بسبب تزايد المخاوف الاقتصادية. تتفاقم المخاوف الاقتصادية في الصين أيضا جراء تباطؤ النمو، وتصاعد النزاعات التجارية مع الولايات المتحدة، والشكاوى العالمية بشأن التجسس الالكتروني، ونقل التكنولوجيا القسري، وسياستها الصناعية الطموحة "صنع في الصين 2025" التي تؤدي إلى حظر بعض منتجات شركات التكنولوجيا الصينية. لكن قبضة الرئيس الصيني شي جين بينغ على السلطة لا تزال مشددة.
تُبرز عمليات إعادة التقييم السياسية في الاقتصادات الرئيسية في العالم الحدود المفروضة على مستوى ووتيرة الهجرة التي يستطيع مجتمع ما استيعابها دون تعطيل مفرط؛ وعلى استعداد المواطنين للالتزام بالحكم المركزي وفوق الوطني، وعلى التسامح العام للضعف الاقتصادي. مع بداية عام 2019، يجب على القادة التركيز على القضايا المحلية الأساسية، بينما يتجهون نحو نماذج سياسية أكثر مرونة ولا مركزية قادرة على إدارة مجموعات سكانية مختلفة. هذا لن يحسن الاستقرار داخل البلدان فقط؛ كما سيوفر أسسًا أقوى للتعاون في القضايا الدولية ذات الأولوية القصوى، بدءا من التجارة إلى مخاطر تغير المناخ.
Michael J. Boskin
MICHAEL J. BOSKIN
Writing for PS since 2009