التفاوض مع صندوق النقد ينطلق ولبنان في الحجر حتى الاثنين

وال-قبل دخول البلاد مجددا مرحلة الحجر الصحي المشدد اعتبارا من السابعة مساء في ضوء الدواعي الكثيرة المتوافرة للهلع بفعل الاهمال الشعبي والرسمي، دخل اقتصاد لبنان مرحلة جديدة حتمها انطلاق المفاوضات الرسمية في اولى جولاتها بين ممثلي الحكومة وصندوق النقد الدولي، فيما بقي الدخول والخروج غير الشرعي بين لبنان وسوريا مشرّعاً في انتظار قرار يفترض ان يتخذه المجلس الاعلى للدفاع الملتئم في قصر بعبدا، بعدما عبقت المنابر السياسية بالمؤتمرات والمواقف التي وثقت بالصورة والصوت عمليات التهريب ضاربة بعرض الحائط الدولة وقراراتها واجهزتها الامنية وكل اجراءات كورونا التي قيل انها اقفلت الحدود بين الدولتين، الا ان مصالح المحاور لا تندرج ضمنها على ما يبدو، ولا ابواب او معابر تقفل في وجهها.

8 اصابات: وساعات قبل تطبيق قرار مجلس الوزراء الممتد حتى فجر الاثنين، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا ما رفع العدد الاجمالي للإصابات الى 878. وأوضحت أن الاصابات الجديدة توزعت على الشكل التالي: 5 بين المقيمين، و3 بين الوافدين خلال الساعات الـ24 الماضية.

الداخلية: في السياق، أصدرت وزارة الداخلية والبلديات قراراً يتعلق بالاعلان عن الاقفال العام ضمن اجراءات التعبئة العامة لمواجهة انتشار كورونا، وحددت المؤسسات المشمولة بالقرار كما المؤسسات المستثناة. وبحسب القرار تم تعديل منع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات ليصبح ما بين الساعة السادسة مساء ولغاية الخامسة فجراً من كل يوم. في الموازاة، أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أنه "تنفيذاً لقرار وزير الداخلية والبلديات المتعلّق بإعلان الإقفال العام من ضمن إجراءات التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ستعمد قوى الأمن الى التشدّد بالإجراءات بحق المخالفين ابتداءً من الساعة ٧:٠٠ من مساء اليوم الأربعاء، ولغاية الساعة ٥:٠٠ من فجر يوم الإثنين ١٨/٥/٢٠٢٠".

استثناءات: واستثنى القرار عددا من القطاعات والمؤسسات وهي على الشكل التالي: المؤسسات الاستشفائية والصحية والقطاعات الغذائية والصناعية والزراعية، المرفأ والمطار والشركات العاملة معها والموظفين التابعين لها، الاطباء والممرضون، العسكريون وعناصر الصليب الاحمر اللبناني والدفاع المدني والاطفاء والاسعاف والبلديات، السلك الدبلوماسي ووسائل الاعلام والاعلاميون، موظفو المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والمجلس النيابي ورئاسة مجلس الوزراء، وأوجيرو ومؤسسة كهرباء لبنان وقاديشا ومؤسسة مياه لبنان، والمطاحن الكبرى والشركات الامنية وآلياتهم، شاحنات نقل المواد الغذائية والطبية بكافة أنواعها، صهاريج نقل المياه والمحروقات والغازات السائلة والنفايات، شركات كنس وجمع ونقل النفايات، على أن تعتمد الوظيفية لاثبات الهوية عند الطلب.

المصارف تقفل: ولم تشمل الاستثناءات المصارف، أي أنها ستقفل أبوابها من مساء الاربعاء حتى فجر الاثنين وهو ما أكدته جمعية المصارف.

الاعلى للدفاع: على صعيد آخر، كان اليوم يوم التهريب ومحاربته بامتياز. فقد رأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم، اجتماعا للمجلس الاعلى للدفاع، في حضور رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء الاعضاء. ودعي الى الاجتماع وزيرا العدل ماري كلود نجم والطاقة والمياه ريمون غجر، بالاضافة الى قادة الاجهزة الامنية والعسكرية ومعاونيهم والمدعي العام التمييزي ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية. وخصص الاجتماع لعرض الاوضاع الامنية في البلاد والاجراءات الواجب اتخاذها لمكافحة عمليات التهريب عبر المعابر الحدودية غير الشرعية، اضافة الى مسائل تتعلق بالتعبئة العامة.

جعجع: من جانبه، كتب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على "تويتر": "بما يتعلّق بالمعابر غير الشرعية، لا لزوم لإجتماعات أو إجتهادات. المطلوب قرار علني واضح وصريح من الحكومة يطلب فيه من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي إغلاق كل المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا".

الحواط: اما عضو كتلة الجمهورية القوية النائب زياد حواط فاعتبر أن التهريب عبر المعابر هو جريمة تُرتكب بحق الدولة والاقتصاد وسيادة الدولة وماليتها. وأكد، في مؤتمر صحفي، أن على الدولة أن تبدأ بجملة اصلاحات أولها تلك المتعلقة بالتهريب مشيرا الى أن ما من استراتيجية واضحة بموضوع المعابر غير الشرعية. وقال: لدي لائحة بأسماء المهربين على الحدود وإذا كانت الاجهزة الامنية تمتلك الاسماء ولا تتحرك فهذه كارثة وهناك قرار سياسي بعدم تغطية الاجهزة الامنية لاتخاذ الاجراءات المطلوبة. وكشف حواط أنه سيقدم خلال الايام المقبلة إخبارا الى النيابة العامة يتضمن أسماء المهربين، مؤكدا أن السلطة القضائية مطالبة بالحزم واتخاذ قرارات جريئة بموضوع التهريب. ووصف بعض المعابر بأنها أوتوسترادات، وقال: هناك معابر مفتوحة من دون حسيب أو رقيب باستثناء سلطات الأمر الواقع الموجودة في تلك المنطقة.

20 مليار دولار: وفي السياق، اكدت جهات مصرفية بارزة عبر "المركزية" أن فضيحة تهريب المازوت وغيره من المشتقات النفطية والطحين والدواء والسلع الاخرى التي يدعمها مصرف لبنان اليوم من خلال تأمين استيرادها بالسعر الرسمي للدولار (1507) هي واحدة من الأسباب الأساسية لاستنزاف احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية خلال سنوات وشحّ الدولار في الأسواق اللبنانية خلال الأشهر الماضية. وقدرت المبالغ التي استنزفها التهريب أو الاستيراد لصالح الأسواق السورية من خلال الأسواق اللبنانية خلال السنوات الخمس الماضية بما يزيد على العشرين مليار دولار، وهو الفارق بين احتياطات مصرف لبنان قبل خمس سنوات (أكثر من أربعين مليار دولار) وما هو عليه اليوم (حوالى عشرين مليار دولار!)

ضغط أممي: وسط هذه الاجواء، وفي حين تنطلق مساء اليوم المفاوضات الرسمية بين الحكومة وصندوق النقد حول خطة لبنان الاقتصادية، ضيّق المجتمع الدولي الطوق أكثر حول لبنان، من بوابة الامم المتحدة، هذه المرة. فقد دعا الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش، الحكومة والجيش اللبنانيين إلى نزع سلاح حزب الله، وحذر من مخاطر تدخل المجموعة شبه العسكرية في سوريا، في مناقشة مغلقة في مجلس الأمن حول هذا الموضوع، وفقا لصحيفة جيروزالم بوست. وقال غوتيريش "ما زلت أحث الحكومة والقوات المسلحة اللبنانية على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى من الحصول على الأسلحة وبناء القدرات شبه العسكرية خارج سلطة الدولة". وفيما يعقد مندوبو الدول الاعضاء في مجلس الامن وغوتيريش اجتماعا مغلقا عبر تقنية الفيديو في الخامسة والنصف عصر اليوم بتوقيت بيروت، لبحث التقرير المرفوع من قبل غوتيريش حول القرار 1559.، علّقت مصادر ديبلوماسية اوروبية لـ"المركزية" على ما سرب من كلام غوتيريش المفترض ان يكون محاطا بالسرية بالقول: ان بحث شأن "حزب الله" امر طبيعي عند النظر في مدى تطبيق القرار ١٥٥٩ على ارض الواقع في اجتماعات مغلقة تجري بطريقة افتراضية قبل الجلسة العامة برئاسة استونيا لإصدار بيان عن المجلس. وبحسب المصادر نفسها، فإن الاهتمام بتقصي المزيد من الحقائق حول انشطة حزب الله في الداخل اللبناني كما في الخارج يستحوذ على اهتمام المجتمع الدولي لما له من تبعات على الامن الدولي. ورأت المصادر ان تمدد نفوذ الحزب هو بمثابة اعتداء على امن الدولة اللبنانية وعلى سيادة القانون في لبنان.

سوناطراك: قضائيا وعلى خط ملف الفيول المغشوش، أعلن الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية الجزائرية، بلعيد محند اوسعيد، أنّ "قضية تورط سوناطراك في تمويل صفقة تجارية مع لبنان مشكل لبناني بالدرجة الأول،" بحسب ما أفادت وسائل اعلام جزائرية. وأوضح المتحدث أن رئيس الجمهورية أمر وزير العدل بفتح تحقيق، مؤكدا أن "الجزائر كدولة غير متورطة، ربما أفراد، والعدالة ستأخذ مجراها وتبين الحقيقة."

وادعاءات: اما في لبنان فأشارت معلومات الى ان القاضية غادة عون أعدت محضراَ الحاقيا بملف الفيول المغشوش إدعت فيه على ١٣شخصاً بين موظفين وممثلي شركات ومدراء.

الاملاك البحرية: من جهة ثانية، وبعد أن أعطى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات تعليماته بمباشرة مرحلة وضع اليد على الأملاك البحرية التي لم يسدد أصحابها التكاليف الضريبية الناشئة عن تسوية أوضاعهم، بالإضافة للمخالفين الذين لا تتوافر لديهم الشروط القانونية للتسوية، باشرت مفارز الشواطى التابعة لسرية الشواطىء في قوى الأمن الداخلي على كافة الشواطى اللبنانية، وبإشارة من المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري بإستدعاء أصحاب المخالفات البحرية كافة، على أن يبدأ إقفال كل المشاريع المخالفة خلال أسبوع بعد إنتهاء عطلة التعبئة العامة.