وال-دخل الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة أسبوعه الثاني من دون إحداث أي خرق يؤشّر للتوصل إلى اتفاق بين الجمهوريين والديموقراطيين، الأمر الذي قد يؤدي في حال استمراره ليس إلى تفاقم الوضع الاقتصادي الأميركي وحسب، بل أيضاً إلى وقف صرف رواتب السِلك العسكري الأميركي منتصف الشهر الجاري.

ويرفض الديموقراطيون توفير الأصوات المعدودة التي يحتاج إليها الحزب الجمهوري الحاكم لإعادة فتح الإدارات الفديرالية، ما لم يتفق الجانبان على تمديد حِزَم الدعم للرعاية الصحية التي تنقضي مهلتها قريباً!

تداعيات الإغلاق الحكومي ليس محصوراً في نطاق الولايات المتحدة فقط، فتهديداته تطاول الاقتصاد والتجارة العالميَين ولو بِنِسَب متفاوتة... ولكن ماذا عن الاقتصاد اللبناني؟

الخبير الاقتصادي الدكتور مروان مخايل يقول لـ"المركزية" في هذا السياق: إن انعكاس الإغلاق الحكومي في أميركا على الاقتصاد اللبناني، هو شبه معدوم لأن غالبية عمليات التبادل التجاري بين لبنان والولايات المتحدة تُسجَّل عبر القطاع الخاص وليس عبر القطاع العام. إنما قد تتأثر المشاريع الخاضعة للدعم الأميركي وعلى سبيل المثال لا الحصر، الدعم الأميركي للجيش اللبناني أو التمويل الأميركي للمشاريع التي تقوم بها الحكومة اللبنانية... هذا الدعم من الممكن أن يتوقف لفترة محددة إلى حين معالجة الازمة في الداخل الأميركي... لكن كل ذلك يبقى في خانة التخمين لا الحسم.

أما انعكاساته على التجارة العالمية، "فستكون أيضاً محدودة لأن التجارة العالمية غير مرتبطة بالحكومة الأميركية وبوضعيّتها، لأن غالبية العمليات التجارية العالمية تعود أيضاً إلى القطاع الخاص دون سواه" بحسب مخايل.

لكنه يشير إلى أن "الطامة الكبرى تكمن في انعكاس هذا الإغلاق على الاقتصاد الأميركي تحديداً! إذ إن الخسائر الاقتصادية تتراكم أسبوعياً منذ بدء الإغلاق، وتبلغ هذه الخسائر 30 مليار دولار كل أسبوع! إنما انعكاسه على الأسواق المالية في الولايات المتحدة ليس مثيراً للاهتمام لأنه سيكون محدوداً لكون المستثمرين يتطلعون إلى المدى البعيد في مشاريعهم الاستثمارية وليس فقط على الأمد القريب، فهم يعتبرون أن الأزمة الحكومية الراهنة ستتم معالجتها في الأجَل القريب، ما يدفعهم إلى التطلع نحو المستقبل الاستثماري الأبعَد".

أما إذا كان هذا التأزّم المستجدّ على الساحة الأميركية، سيدفع إلى التخلي عن الدولار الأميركي كعملة تجارة عالمية، يقول مخايل:

ميريام بلعة