وال-لا تلوح في الأفق مؤشرات على وجود عناصر يمكن أن تتيح لفرنسا الخروج من أزماتها المتناسلة، بل إن الوضع السياسي العام يزداد تدهوراً، والانتقادات تنصب بشكل رئيسي على الرئيس إيمانويل ماكرون من المعارضة بالطبع، وأيضاً من الأحزاب التي المفترض أن تكون داعمة له.

وجاءت الضربة الموجعة من إدوار فيليب، الذي شغل منصب رئاسة الحكومة لنحو 4 سنوات خلال ولاية ماكرون الأولى. فيليب لم يتردد في دعوة ماكرون، صباح الثلاثاء، إلى تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة بوصفها وسيلة وحيدة للخروج من الأزمة، منضماً بذلك إلى حزب «فرنسا الأبية» اليساري المتشدد الذي سبق له أن سلم رئاسة مجلس النواب اقتراح قانون وقَّعه 104 نواب يدعون فيه إلى إقالة ماكرون، وستبدأ مناقشته، الأربعاء.

قطعاً، ليست هناك، وفق التركيبة الحالية للمجلس النيابي، أية إمكانية للموافقة عليه بسبب الشروط والعوائق الدستورية العديدة التي وضعها كتبة الدستور لحماية موقع الرئاسة.

لكن انضمام أحد أقطاب المشهد السياسي، أدوار فيليب، إلى المطالبة برحيل ماكرون من شأنها أن تضعف موقف الأخير الذي هبطت شعبيته إلى الحضيض. ويفيد آخر استطلاع للرأي نشرته صحيفة «لو فيغارو»، الاثنين، أن ما لا يقل عن 70 في المائة من الفرنسيين يحبذون استقالة ماكرون الذي نجح في الفوز بالرئاسة مرتين، مقتفياً بذلك أثر رئيسين هما فرنسوا ميتران وجاك شيراك.

يرى كثيرون من المحللين والسياسيين في فرنسا أن الخروج من الطريق المسدود الراهن لا يمكن أن يتم من غير العودة إلى صناديق الاقتراع. وهذا المسار متاح من خلال الدعوة إلى انتخابات إما تشريعية مبكرة وإما رئاسية مبكرة. والحال أن ماكرون قطع أكثر من مرة الطريق على الرئاسيات المبكرة، مؤكداً أنه يستمد شرعيته من الشعب الذي أعاد انتخابه ربيع عام 2022.

الشرق الأوسط