بلينكن يفشل في إحراز تقدم على صعيد مقترحات إدارة غزة
وال-كشفت مصادر مصرية مطلعة على تحركات القاهرة بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة أن اجتماع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية وقطر والإمارات في العاصمة الأردنية عمّان، أول من أمس السبت، "فشل في التوصل إلى رؤية واحدة متفق عليها، بسبب التباين في المواقف بين واشنطن وبعض الأطراف العربية الحاضرة الاجتماع".
رفض عربي لمناقشة سيناريوهات إدارة القطاع
وقال دبلوماسي مصري، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن بلينكن "وصل إلى عمّان من أجل الحديث عن سيناريوهات إدارة قطاع غزة في أعقاب انتهاء العدوان الإسرائيلي، وهو ما قوبل بالرفض من 3 أطراف مشاركة في الاجتماع"، لافتاً إلى أن "بعض المشاركين أكدوا لبلينكن، استحالة استئصال حركة حماس بشكل كامل من غزة،
وأوضح المصدر أن "غالبية المشاركين في الاجتماع، أكدوا أنه لو أن هناك أمراً يمكن الاتفاق عليه خلال هذا الاجتماع، فهو وقف الحرب في أسرع وقت ممكن"، لافتاً إلى أن بلينكن "رد على تلك النقطة بصعوبة إيقاف إسرائيل للحرب قبل الوصول والقضاء على قيادة حركة حماس في القطاع، مسمياً عدداً منهم، وفي مقدمتهم رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة يحيى السنوار، ومروان عيسى الذي يعرف بقائد أركان كتائب القسّام، الجناح العسكري لحماس، والذي يعد أيضاً الرجل الثاني في الكتائب، إضافة إلى القائد العام لكتائب القسّام محمد الضيف". وقال المصدر إن "الجزء الوحيد الذي يمكن القول إنه جرى توافق بشأنه بين الحاضرين هو زيادة أعداد المصابين الذي يجب إخراجهم من القطاع في أسرع وقت لتلقي العلاج في الخارج".
بلينكن يستعيد مقترح التهجير
في مقابل ذلك، كشف مصدر آخر، لـ"العربي الجديد"، عن "تلقي القاهرة مقترحاً جديداً بشأن استضافة أعداد من سكّان قطاع غزة"، قائلاً إن "المقترح الجديد جاء متجاوزاً المخاوف المصرية، المعلن عنها عبر المسؤولين في القاهرة، من إمكانية تمثيل من سينتقلون من القطاع إلى سيناء تهديداً لاحقاً للأمن المصري حال شنّوا هجمات على الاحتلال الإسرائيلي من داخل الأراضي المصرية".
تابع المصدر أن "المقترح الجديد تضمّن نقل الأعداد التي يمكن التوافق بشأنها إلى غرب قناة السويس من خلال توزيعهم على محافظات القناة، ممثلة في بورسعيد والسويس والإسماعيلية، وليس إلى شرق القناة كما كان مقترحاً بتوطينهم في سيناء". وأضاف المصدر أن "كافة تلك السيناريوهات تُقابَل برفض صارم من المؤسسة العسكرية المصرية، التي ترفض التجاوب مع أي من المقترحات الخاصة بتوطين سكان القطاع أو جزء منهم في مصر، مهما كانت الإغراءات والتسهيلات المعروضة من الإدارة الأميركية والأطراف الغربية".
وكشف المصدر أن "دوائر أوروبية طرحت، خلال الأيام الماضية، تقديم امتيازات مباشرة للمؤسسة العسكرية المصرية، في محاولة لتحريك موقفها لصالح المقترحات الخاصة بخلخلة قطاع غزة لصالح أمن إسرائيل".
وقال المصدر إن "المقترحات الغربية تضمنت تزويد الجيش المصري بنوعيات من الأسلحة التي كان قد دخل في مفاوضات بشأنها خلال الفترة الماضية، منها أنظمة دفاع جوي ومقاتلات إف 35 الأميركية، وهي المقاتلات التي كانت القاهرة قد تقدمت بطلب الحصول عليها خلال عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، لكن تلك الصفقة توقفت بعد رفض دوائر أميركية واعتراضات إسرائيلية". وبحسب المصدر نفسه، فإن المؤسسة العسكرية المصرية "لا تزال رافضة بشكل قاطع للفكرة نفسها، رغم الإغراءات المعروضة عليها في هذا الصدد". ووفقاً للمصدر، "لم تفقد إسرائيل أو الإدارة الأميركية الأمل في تمرير مشروعها الرامي لخلخلة قطاع غزة، وخفض مستوى تهديده للأمن الإسرائيلي".
في السياق، قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية خليل العناني، في حديث لـ"العربي الجديد"، إنه "لا يعرف على وجه التحديد ما إذا كانت المؤسسة بالفعل رافضة للتهجير أم لا، لكن بوجه عام يأتي رفض الدولة المصرية الموضوع انطلاقاً من اعتبارات عدة، أولها مرتبط بالوضع الجيوستراتيجي في المنطقة، والذي يفرض عدم قبول تهجير الفلسطينيين حتى لا تجرى تصفية القضية الفلسطينية والتسبب في نكبة جديدة".
رفض عربي لمناقشة سيناريوهات إدارة القطاع
وقال دبلوماسي مصري، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن بلينكن "وصل إلى عمّان من أجل الحديث عن سيناريوهات إدارة قطاع غزة في أعقاب انتهاء العدوان الإسرائيلي، وهو ما قوبل بالرفض من 3 أطراف مشاركة في الاجتماع"، لافتاً إلى أن "بعض المشاركين أكدوا لبلينكن، استحالة استئصال حركة حماس بشكل كامل من غزة،
وأوضح المصدر أن "غالبية المشاركين في الاجتماع، أكدوا أنه لو أن هناك أمراً يمكن الاتفاق عليه خلال هذا الاجتماع، فهو وقف الحرب في أسرع وقت ممكن"، لافتاً إلى أن بلينكن "رد على تلك النقطة بصعوبة إيقاف إسرائيل للحرب قبل الوصول والقضاء على قيادة حركة حماس في القطاع، مسمياً عدداً منهم، وفي مقدمتهم رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة يحيى السنوار، ومروان عيسى الذي يعرف بقائد أركان كتائب القسّام، الجناح العسكري لحماس، والذي يعد أيضاً الرجل الثاني في الكتائب، إضافة إلى القائد العام لكتائب القسّام محمد الضيف". وقال المصدر إن "الجزء الوحيد الذي يمكن القول إنه جرى توافق بشأنه بين الحاضرين هو زيادة أعداد المصابين الذي يجب إخراجهم من القطاع في أسرع وقت لتلقي العلاج في الخارج".
بلينكن يستعيد مقترح التهجير
في مقابل ذلك، كشف مصدر آخر، لـ"العربي الجديد"، عن "تلقي القاهرة مقترحاً جديداً بشأن استضافة أعداد من سكّان قطاع غزة"، قائلاً إن "المقترح الجديد جاء متجاوزاً المخاوف المصرية، المعلن عنها عبر المسؤولين في القاهرة، من إمكانية تمثيل من سينتقلون من القطاع إلى سيناء تهديداً لاحقاً للأمن المصري حال شنّوا هجمات على الاحتلال الإسرائيلي من داخل الأراضي المصرية".
تابع المصدر أن "المقترح الجديد تضمّن نقل الأعداد التي يمكن التوافق بشأنها إلى غرب قناة السويس من خلال توزيعهم على محافظات القناة، ممثلة في بورسعيد والسويس والإسماعيلية، وليس إلى شرق القناة كما كان مقترحاً بتوطينهم في سيناء". وأضاف المصدر أن "كافة تلك السيناريوهات تُقابَل برفض صارم من المؤسسة العسكرية المصرية، التي ترفض التجاوب مع أي من المقترحات الخاصة بتوطين سكان القطاع أو جزء منهم في مصر، مهما كانت الإغراءات والتسهيلات المعروضة من الإدارة الأميركية والأطراف الغربية".
وكشف المصدر أن "دوائر أوروبية طرحت، خلال الأيام الماضية، تقديم امتيازات مباشرة للمؤسسة العسكرية المصرية، في محاولة لتحريك موقفها لصالح المقترحات الخاصة بخلخلة قطاع غزة لصالح أمن إسرائيل".
وقال المصدر إن "المقترحات الغربية تضمنت تزويد الجيش المصري بنوعيات من الأسلحة التي كان قد دخل في مفاوضات بشأنها خلال الفترة الماضية، منها أنظمة دفاع جوي ومقاتلات إف 35 الأميركية، وهي المقاتلات التي كانت القاهرة قد تقدمت بطلب الحصول عليها خلال عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، لكن تلك الصفقة توقفت بعد رفض دوائر أميركية واعتراضات إسرائيلية". وبحسب المصدر نفسه، فإن المؤسسة العسكرية المصرية "لا تزال رافضة بشكل قاطع للفكرة نفسها، رغم الإغراءات المعروضة عليها في هذا الصدد". ووفقاً للمصدر، "لم تفقد إسرائيل أو الإدارة الأميركية الأمل في تمرير مشروعها الرامي لخلخلة قطاع غزة، وخفض مستوى تهديده للأمن الإسرائيلي".
في السياق، قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية خليل العناني، في حديث لـ"العربي الجديد"، إنه "لا يعرف على وجه التحديد ما إذا كانت المؤسسة بالفعل رافضة للتهجير أم لا، لكن بوجه عام يأتي رفض الدولة المصرية الموضوع انطلاقاً من اعتبارات عدة، أولها مرتبط بالوضع الجيوستراتيجي في المنطقة، والذي يفرض عدم قبول تهجير الفلسطينيين حتى لا تجرى تصفية القضية الفلسطينية والتسبب في نكبة جديدة".