وزارة الاقتصاد تصادر مولّدين مخالفين شمالا
وال-في إطار حملتنا الهادفة إلى تنظيم قطاع المولّدات، وعملاً بتوجيهات معالي وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط، قامت فرق مديرية حماية المستهلك، وبمواكبة من أمن الدولة وممثل عن وزارة البيئة، بجولة ميدانية في عدد من مناطق الشمال يوم الخميس ٢٣ تشرين الأول للتحقق من التزام أصحاب المولّدات بالمعايير القانونية والتسعيرات الرسمية.
وقد أسفرت الجولة، وبعد ثبوت تجاوزات واضحة في التسعير وعدم الالتزام بالعدّادات لدى البعض من كبار أصحاب المولدات، وبإشارة من المدّعي العام الاستئنافي في الشمال، عن تنظيم عدد من محاضر الضبط ومصادرة مولّدين اثنين، في خطوة تُعدّ سابقة نوعية تؤكّد جدّية الوزارة في تطبيق القانون بحزم وعلى الجميع من دون استثناء.
وشدّد معالي الوزير البساط على أن هذه الجولات تأتي استكمالًا للجهود التي باشرتها الوزارة في مختلف المناطق اللبنانية، مشيرًا إلى استمرار الوزارة في تطبيق القانون على جميع الأراضي اللبنانية.
وقال معالي الوزير البساط: "إن مصادرة المولّدات المخالفة تشكّل أداة جديدة تعتمدها الوزارة بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصّة لتطبيق القانون بفاعلية أكبر ومحاسبة المخالفين. الدولة موجودة، وتتحرك اليوم بثبات من أجل فرض الشفافية واحترام القانون في كل المناطق اللبنانية، ولن يكون هناك أي منطقة محمية أو مستثناة."
وقد أسفرت الجولة، وبعد ثبوت تجاوزات واضحة في التسعير وعدم الالتزام بالعدّادات لدى البعض من كبار أصحاب المولدات، وبإشارة من المدّعي العام الاستئنافي في الشمال، عن تنظيم عدد من محاضر الضبط ومصادرة مولّدين اثنين، في خطوة تُعدّ سابقة نوعية تؤكّد جدّية الوزارة في تطبيق القانون بحزم وعلى الجميع من دون استثناء.
وشدّد معالي الوزير البساط على أن هذه الجولات تأتي استكمالًا للجهود التي باشرتها الوزارة في مختلف المناطق اللبنانية، مشيرًا إلى استمرار الوزارة في تطبيق القانون على جميع الأراضي اللبنانية.
وقال معالي الوزير البساط: "إن مصادرة المولّدات المخالفة تشكّل أداة جديدة تعتمدها الوزارة بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصّة لتطبيق القانون بفاعلية أكبر ومحاسبة المخالفين. الدولة موجودة، وتتحرك اليوم بثبات من أجل فرض الشفافية واحترام القانون في كل المناطق اللبنانية، ولن يكون هناك أي منطقة محمية أو مستثناة."
