الاستخبارات الفرنسية تكشف استراتيجية أردوغان لاختراق البلاد
وال-شفت تقارير استخباراتية فرنسية رفعت للرئيس إيمانويل ماكرون من المديرية العامة للأمن الداخلي والخارجي، بعنوان "كيف يخترق أردوغان فرنسا" وفق ما جاء الصفحة الأولى، لصحيفة "لوجورنال دو ديمانش" الفرنسية.
وأوضحت الصحيفة أن المخابرات الفرنسية حذرت من تصاعد النفوذ التركي في المجتمع الفرنسي على نحوٍ لم يسبق له مثيل، مُشيرة لاستراتيجية تسلل حقيقية أعدتها حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، وتنفذها عبر أدواتها في فرنسا ممثلة في سفارتها بباريس، وعناصر من الاستخبارات التركية.
وكشفت الاستخبارات الفرنسية، حسب الصحيفة، أن حكومة الرئيس رجب طيّب أردوغان، الذي سبق أن قال، إن "مسلمي فرنسا تحت حمايتي"، بسطت نفوذها بقوة على الجالية التركية في عدد من الدول الأوروبية، وفي مقدمتها فرنسا، عبر شبكة ضخمة تضم ما يزيد عن 650 منظمة بمسميات وأهداف مُعلنة مختلفة تُثير القلق من التأثير المتزايد لأنقرة.
وكشف التقرير، كيف تمول مدارس غير رسمية في فرنسا من أنقرة، التي ترسل فرق تدريس خاصة، ولا تستعين بأتراك مقيمين أصلا في المدن الفرنسية، للترويج لحزب العدالة والتنمية، والإسلام السياسي بدعم من حكومة أردوغان، والتجسس، وجمع المعلومات عن الأتراك في فرنسا، والتنسيق مع ضباط المخابرات التركية لمنع ظهورهم بشكل مباشر.
وكشفت الاستخبارات الفرنسية، أن الحرب في سوريا كانت العامل الأساس الذي كشف مسرحية أردوغان ووجه ونواياه الحقيقية في دعم الإرهاب بدل مُكافحته، حسب "لوجورنال دو ديمانش".
ويلفت التقرير النظر إلى دخول أتراك يحملون الجنسية الفرنسية بعض المجالس البلدية، والتغلغل فيها لصالح حزب أردوغان، ويتمثل دورهم في الدفاع عن مصالح بلادهم الأم والتأثير على السياسات المحلية التي بدأت أخيراً بذل جهود كبيرة للتصدي لخطر الإخوان والتيارات الإسلاموية في المجتمع الفرنسي، وهو ما كشفه أيضاً رفض اتحادات تركية في مجلس الديانة الإسلامية في فرنسا لميثاق الأئمة الذي يدعو للالتزام بمبادئ الجمهورية العلمانية، ورفض توظيف الإسلام لأغراض سياسية.
يُذكر أن وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية أطلقت تحقيقات واسعة في مصادر تمويل الجمعيات الدينية والفكرية والمساجد التي تدعو إلى "إسلام انفصالي" في فرنسا، خاصةً داخل المؤسسات الإسلامية المرتبطة بالإخوان المسلمين، والحكومة التركية، لمحاربة الدوائر المالية السرية وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويُكثّف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جهوده لتحجيم نشاط جماعات الإسلام السياسي ودعاة الانعزالية في تحد حضاري مصيري في البلاد.
وبدأ البرلمان الفرنسي منذ أيام خطوات جدية بلغت مراحلها النهائية لاعتماد قانون لمكافحة النزعة الانفصالية، بعد تزايد الأعمال الإرهابية، وصدور تقرير صادم أظهر أن الغالبية العُظمى من الفرنسيين المسلمين، لا يُولون أيّ اعتبار لقيم الجمهورية، والعلمانية، بالمقارنة مع أفكار الإسلام السياسي القادمة من تركيا على وجه الخصوص.
وأوضحت الصحيفة أن المخابرات الفرنسية حذرت من تصاعد النفوذ التركي في المجتمع الفرنسي على نحوٍ لم يسبق له مثيل، مُشيرة لاستراتيجية تسلل حقيقية أعدتها حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، وتنفذها عبر أدواتها في فرنسا ممثلة في سفارتها بباريس، وعناصر من الاستخبارات التركية.
وكشفت الاستخبارات الفرنسية، حسب الصحيفة، أن حكومة الرئيس رجب طيّب أردوغان، الذي سبق أن قال، إن "مسلمي فرنسا تحت حمايتي"، بسطت نفوذها بقوة على الجالية التركية في عدد من الدول الأوروبية، وفي مقدمتها فرنسا، عبر شبكة ضخمة تضم ما يزيد عن 650 منظمة بمسميات وأهداف مُعلنة مختلفة تُثير القلق من التأثير المتزايد لأنقرة.
وكشف التقرير، كيف تمول مدارس غير رسمية في فرنسا من أنقرة، التي ترسل فرق تدريس خاصة، ولا تستعين بأتراك مقيمين أصلا في المدن الفرنسية، للترويج لحزب العدالة والتنمية، والإسلام السياسي بدعم من حكومة أردوغان، والتجسس، وجمع المعلومات عن الأتراك في فرنسا، والتنسيق مع ضباط المخابرات التركية لمنع ظهورهم بشكل مباشر.
وكشفت الاستخبارات الفرنسية، أن الحرب في سوريا كانت العامل الأساس الذي كشف مسرحية أردوغان ووجه ونواياه الحقيقية في دعم الإرهاب بدل مُكافحته، حسب "لوجورنال دو ديمانش".
ويلفت التقرير النظر إلى دخول أتراك يحملون الجنسية الفرنسية بعض المجالس البلدية، والتغلغل فيها لصالح حزب أردوغان، ويتمثل دورهم في الدفاع عن مصالح بلادهم الأم والتأثير على السياسات المحلية التي بدأت أخيراً بذل جهود كبيرة للتصدي لخطر الإخوان والتيارات الإسلاموية في المجتمع الفرنسي، وهو ما كشفه أيضاً رفض اتحادات تركية في مجلس الديانة الإسلامية في فرنسا لميثاق الأئمة الذي يدعو للالتزام بمبادئ الجمهورية العلمانية، ورفض توظيف الإسلام لأغراض سياسية.
يُذكر أن وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية أطلقت تحقيقات واسعة في مصادر تمويل الجمعيات الدينية والفكرية والمساجد التي تدعو إلى "إسلام انفصالي" في فرنسا، خاصةً داخل المؤسسات الإسلامية المرتبطة بالإخوان المسلمين، والحكومة التركية، لمحاربة الدوائر المالية السرية وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويُكثّف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جهوده لتحجيم نشاط جماعات الإسلام السياسي ودعاة الانعزالية في تحد حضاري مصيري في البلاد.
وبدأ البرلمان الفرنسي منذ أيام خطوات جدية بلغت مراحلها النهائية لاعتماد قانون لمكافحة النزعة الانفصالية، بعد تزايد الأعمال الإرهابية، وصدور تقرير صادم أظهر أن الغالبية العُظمى من الفرنسيين المسلمين، لا يُولون أيّ اعتبار لقيم الجمهورية، والعلمانية، بالمقارنة مع أفكار الإسلام السياسي القادمة من تركيا على وجه الخصوص.