وال-للمرة الثالثة، تسجل المعارضة التي يحمل لواءها حزب الكتائب الذي انضم إليه بعض النواب بعد انتخابات 2018 كالنائب بولا يعقوبيان، وسواها من النواب القلائل الذين يدورون في فلك المستقلين، أو معارضي النهج السياسي السائد في البلد، هدفا "دستوريا" ثمينا في مرمى السلطة. ذلك أن تبعا لما يسميه رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، "منطق الدولة" والمؤسسات، عاد رئيس الكتائب و9 نواب آخرين إلى المجلس الدستوري لتصويب الأخطاء الكثيرة التي شابت قانون تنفيذ خطة الكهرباء الذي أقره المجلس النيابي في نيسان الفائت بصيغة تتيح لوزارة الطاقة، على حد قول الجميل، إطلاق يدها في تلزيم مناقصات الكهرباء، والتفلت من أي آليات رقابية قانونية أو برلمانية، في ما يمكن اعتباره ضربة قوية مني بها مبدأ المساءلة والمحاسبة واحترام الأصول الدستورية. وهو ما رأى فيه الكتائبيون خطرا على منطق الدولة، فكان لهم ما أرادوا حيث أن الدستوري ألزم وزارة الطاقة تطبيق القوانين المرعية الاجراء في المناقصات. قرار سيكلف المعارضة جولة جديدة من المواجهات العنيفة مع أطراف السلطة. غير أن الصيفي لا تبدو تعير كثيرا من الاهتمام لهذا النوع من الزكزكة السياسية المتوقعة. ما يهمها يكمن في أن المعارضة أثبتت- مجددا- فاعليتها وقدرتها على تصحيح الاعوجاجات بغض النظر عن منطقي "الحجم" والقوة".

وفي أول تعليق له على القرار، اعتبر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل عبر "المركزية" أن "ما يهمنا يكمن أولا في تصويب البوصلة ومنع ارتكاب الأخطاء".

وذكّر أن "منذ اليوم الأول، قلنا إن هذا القانون (قانون تنفيذ خطة الكهرباء) لا يعطي إطارا قانونيا واضحا لاجراء المناقصات، وهو ما يفتح الباب واسعا أمام كثير من الشواذات والثغرات"، مشيرا إلى أن "هذا كان مطلبنا الأساسي، وقد أعطانا المجلس الدستوري الحق في هذا المجال".

وأعلن "أننا أثبتنا مرة جديدة التزامنا بمنطق المؤسسات وبمواجهة الشواذات"، مشددا على أن المعارضة أثبتت أن "بمعزل عن منطق الحجم والعدد، في إمكانها أن تعطي نتيجة إذا كانت النيات صافية والعمل جديا. وهذا القرار يجب أن يكون حافزا للجميع للالتزام بالقوانين المرعية الاجراء".

وعن التخوف الذي كان أبداه إزاء تدخلات قد تغير من توجه قرار المجلس الدستوري، لفت الجميل إلى أن لو لم تكن هذه التدخلات موجودة، لكان القرار النهائي أشد قسوة".

وأكد الجميل أن "لا تهمنا السجالات السياسية التي ستتأتى من هذا القرار. ذلك أن الأولوية بالنسبة إلينا تكمن في صون مصلحة الناس"، مشددا على أن هذا الطعن ليس شخصيا ولا موجها ضد أحد، بل يهدف إلى الحفاظ على المال العام والحق، وتصويب الأداء في مجلس النواب".

وأكد أننا أثبتنا أننا نعمل بشكل جدي وبشكل علمي لصالح الناس وسنتابع على هذا النهج".