وال-أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري ان المجلس سيمارس دوره الرقابي بأقصى الدرجات، مشيرا الى أن ما قبل جلسة الثقة شيء وما بعدها شيء آخر. واعتبر ان إجتماع 54 نائباً من كل الكتل النيابية على مكافحة الفساد يفترض اقران القول بالفعل والذهاب في هذا الموضوع الى النهاية. وذلك بحسب النواب الذين التقاهم في إطار لقاء الاربعاء النيابي وهم: علي بزي، قاسم هاشم، حسن فضل الله، مصطفى الحسيني، فادي علامة، نديم الجميل، فؤاد مخزومي، علي عمار، انور الخليل، عدنان طرابلسي، انور جمعة، فيصل الصايغ، هنري حلو، زياد حواط، ايوب حميد، علي خريس، محمد خواجة، حسين الحاج حسن، امين شري، علي فياض، ابراهيم عازار، بلال عبدالله، حسين جشي، ياسين جابر، نزيه نجم، جهاد الصمد، سليم سعادة، علي المقداد وسامي فتفت.

ونقل النواب قوله انه تشاور مع رئيس الحكومة وسيدعو الى جلستين متتاليتين في النصف الاول من اذار واحدة لإنتخاب المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والثانية تليها مباشرةً وهي جلسة تشريعية لإقرار القوانين المنجزة والملحّة. كما سيعقد جلسة رقابية في النصف الثاني من آذار في إطار ما التزم به بعقد جلسات رقابية شهرية.

وقال بري بحسب النواب: لا توجد إهانة على الإطلاق في طلب اي وزير للمساءلة او التحقيق في اي ملف من الملفات.

وبالنسبة الى موضوع التعيينات اكد الرئيس بري كما نقل عنه ان على الحكومة إعتماد الآلية التي اتبعت سابقاً. وجدد تأكيد تطبيق القوانين، مشيراً الى ان اللجنة التي شكلها برئاسة النائب ياسين جابر ستتابع عملها ولقاءاتها في إطار العمل على تطبيق القوانين التي لم تنفذ.