طوني فرنجية: محاربة الفساد مشروطة باستقلالية القضاء وإلا سيكون هناك استنسابية

وال-اعتبر النائب طوني فرنجية أن علينا أن نستفيد من الطاقات التي لدينا في لبنان، وقال: "على كل شاب لبناني أن يلعب دوراً في تحسين مجتمعه."
وأضاف في حديث لـ"المنار": "هدفنا أن نقدّم حياة كريمة للناس، وأنا أحمل مشروع تيار المردة ولكن أضيف إليه لمساتي وأسلوبي في التعاطي."
وكشف فرنجية أنه في الشق التشريعي يعمل على اقتراح قوانين متعلّقة بالاقتصاد، وتشجيع الاستثمارات وخاصة لدى الشباب وحماية العمال اللبنانيين من العمالة الأجنبية.
وأردف: "محاربة الفساد ضرورة وتبدأ باستهداف الفاسدين بشكل مباشر وخلق آلية للحد من الفساد، وما يهمني أن تعود هيبة الدولة في ظل تفاقم الهدر والفساد."

وتابع فرنجية: "محاربة الفساد مشروطة باستقلالية القضاء وإلا سيكون هناك استنسابية في محاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين بالإضافة إلى ضرورة تطوير قوانين في هذا الإطار لتعزيز دور ووجود الطبقة الوسطى."
وأكد "هموم الشباب أولوية بالنسبة لنا وهم يعانون من نسب مرتفعة من البطالة في صفوفهم، وعمل النائب ليس البحث عن وظائف ولكن في غياب الدولة نقوم بذلك بالرغم من الإقصاء الذي نتعرّض له في التعيينات وغيرها من المواقع."
ورأى فرنجية أن لدى لبنان فرص ومقومات لتأمين عيش كريم ومزدهر للمواطنين، مضيفا: "علينا البدء بالاستفادة من المرافق الحيوية والطاقات الموجودة وتعيين الكفاءات في مؤسسات الدولة بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص."
وقال: "التدخل بالتعيينات والتوظيفات هو شكل من أشكال الفساد، الفساد لا يقتصر فقط على الصفقات بملايين الدولارات وواحد من أسباب فشل الدولة هو التدخل السياسي في الإدارات والمؤسسات الرسمية."

وشدد فرنجية على انت آخر ما يجب أن يتم المس به هو جيوب الناس وخاصة الأساتذة والمعلمات والجيش الذي يقاتل عنّا، وعلى الدولة زيادة الدخل عبر ملف الكهرباء وكبار المكلفين والمصارف الذين حصدوا أرباحاً لا يستهان بها والشركات والأثرياء، "وإذا قمنا بهذه الإصلاحات فلن نحتاج أبداً إلى المس بسلسلة الرتب والرواتب."
واعتبر فرنجية أنه "من المعيب أننا ما زلنا في طور دراسة خطة للكهرباء، الشعب لم يعد يأبه لكل الإشكالات بين التيارات والأحزاب السياسية، وما يهم اللبنانيين هو تأمين الكهرباء، ونريد أن تتم المناقصات عبر هيئة إدارة المناقصات."

وقال: "على التيار الوطني الحر تغيير آدائه وخاصة في الهجمة على التعيينات، وإقصاء كل الآخرين لأنهم لا ينتمون إلى التيار ولم يقدّموا أوراق اعتمادهم لديه."