وال-حذّر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأربعاء من أنّ إقرار الكنيست الإسرائيلي مشاريع قوانين تهدف لتوسيع نطاق السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة قد "يهدّد" وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة، مما يكشف عن نقطة توتر حرجة في التفاهمات بين واشنطن وتل أبيب.

وقال روبيو للصحافيين قبيل توجّهه إلى إسرائيل التي سيزورها الخميس "أعتقد أنّ الرئيس أكّد أنّ هذا ليس أمرا يمكننا دعمه في الوقت الحالي"، مشيرا إلى أنّ إقرار أيّ من النصوص المطروحة أمام الكنيست "سيهدّد" وقف إطلاق النار و"سيؤتي نتائج عكسية".

وصوّت الكنيست الأربعاء لصالح مناقشة مشروعي قانونين يهدفان إلى توسيع السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وأبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي دعم إسرائيل في حرب غزة، معارضته لضمّها مناطق من الضفة الغربية، وهي فكرة يدعمها اليمين الإسرائيلي المتطرف. وقال ترامب في سبتمبر "لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية. لا، لن أسمح بذلك".

والأربعاء، صوّت أعضاء الكنيست على مشروعي قانون في القراءة التمهيدية، وهو تصويت يمهّد إلى قراءة أولى لهما.

وتمّ اعتماد مشروع القانون الأول الذي اقترحه زعيم حزب إسرائيل بيتنا القومي المعارض أفيغدور ليبرمان بأغلبية 32 نائبا مقابل تسعة أصوات رافضة، وهو يهدف الى توسيع السيادة الإسرائيلية لتشمل مستوطنة معاليه أدوميم التي يزيد عدد سكانها عن 40 ألف نسمة وتقع شرق القدس مباشرة.

وتم اعتماد مشروع القانون الثاني الذي اقترحه النائب اليميني المعارض آفي ماعوز بأغلبية 25 نائبا لصالحه و24 ضده، وهو يهدف إلى بسط السيادة الإسرائيلية على كامل الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.

وذكرت تقارير إعلامية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجّه نواب حزبه الليكود بالامتناع عن التصويت.

وتعليقا على مشروعي القرارين المطروحين أمام الكنيست، قال روبيو إنّ إسرائيل "نظام ديمقراطي. سيصوتون عليهما".

وأضاف "لكن في الوقت الحالي، نعتقد أنّ هذا قد يكون غير مُجدٍ".

وردّا على سؤال بشأن تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، قال روبيو "نحن قلقون بشأن أي شيء يهدد بزعزعة استقرار جهودنا".

وأعلنت دول عربية، الأربعاء، رفضها القاطع لمصادقة الكنيست على مشروعي القانون، معتبرة ذلك "انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وأكدت السعودية، عبر بيان لوزارة الخارجية، أنها "تدين وتستنكر مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية"، مشددةً على "رفضها التام لكل الانتهاكات الاستيطانية والتوسعية"، ومجددة "دعمها للحق الأصيل والتاريخي للشعب الفلسطيني الشقيق بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا للقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

وأدانت قطر، في بيان الخارجية، الخطوة "بأشد العبارات"، واعتبرتها "تعديا سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي"، داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن للتحرك العاجل لوقف الخطط التوسعية.

وانضمت الكويت والأردن إلى الإدانات، حيث اعتبرت الخارجية الكويتية الخطوة "انتهاكا صارخا للقانون الدولي"، فيما وصفتها الخارجية الأردنية بـ"الخرق الفاضح للقانون الدولي، وتقويضا لحل الدولتين"، مؤكدةً الرفض المطلق لأي محاولات لفرض السيادة على الضفة.

ورفضت الخارجية الفلسطينية "بأشد العبارات محاولات كنيست الاحتلال الإسرائيلي ضم الأرض الفلسطينية"، مؤكدة أن هذه الوقائع "لاغية وباطلة وغير معترف بها ومرفوضة"، وأنها ستُواجَه "بكل السبل القانونية والسياسية والدبلوماسية".

وفي السياق ذاته، أكدت حركة حماس أن مصادقة الكنيست "باطلة"، ولن تغير حقيقة أن الضفة أراضٍ فلسطينية.

ويشار إلى أن ضم الضفة الغربية سيعني عمليا إنهاء مبدأ حل الدولتين الذي تدعمه قرارات الأمم المتحدة.